انقسام بين المثقفين حول إلغاء نسبة مشاركة العمال والفلاحين من الدستور

قابل قرار لجنة الخمسين من إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من الدستور، اختلاف فى الرأى بين مؤيد ومعارض، حيث فاجأت اللجنة بهذا القرار لتثير الجدل حوله داخل الوسط الثقافى، حيث صرح البعض بأن القرار لن يؤثر، وأنه يتم استغلاله فى غير أغراضه الحقيقية، والبعض رأى أن وجوده محافظة على مطالب وحقوق لأغلب فئات المجتمع.
الشاعر زين العابدين فؤاد، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن إلغاء نسبة الأغلبية للعمال والفلاحين من الممكن ألا تتأثر مع وجود ضمان لمشاركتهم فى مجلس الشعب.
وأوضح فؤاد، أن من كانوا يمثلون العمال والفلاحين فى البرلمان ليسوا منهم من الأساس فنجد رجال أعمال تحت اسم العمال والفلاحين وسياسيين وغيرهم فلم يتم استخدمها بشكل حقيقى وفكان يتم استغلاله فى المصالح الشخصية والسياسية.
وأشار فؤاد إلى أن إلغاء نسبة ال50% من العمال والفلاحين مقابل الضمان التسوية فى الحقوق بين كل أفراد الشعب أو أعطاء ضمان للعمال والفلاحين بالمشاركة فى البرلمان فهنا من الضرورى وجود ضمان لمشاركة المرأة فى البرلمان فمن حقها أن المشاركة.
قال الروائى محمود الوردانى، إن إلغاء نسبة العمال والفلاحين لا يؤثر على البلد بشكل عام فإنه شكل شكلى فعلى العمال والفلاحين أن يحافظوا على وجودهم من خلال حقوق وقوانين أخرى.
وأوضح الوردانى، أن هذه النسبة كان يتم استغلالها استغلال فى غير أغراضها الحقيقة من مشاركة رجال أعمال ورجال شرطة فى عهد حسنى مبارك وعلى الفلاحين والعمال إنتزاع حقوقهم بطرق أخرى فكم من عهود مضت ونحن نثير نفس المشكلة.
وقال الشاعر محمود قرنى أنا ضد إلغاء نسبة العمال والفلاحين فلابد من الإشارة إلى أن هذه النسبة تم الإساءة إليها واستخدامها استخدام سىء طيلة السنوات الماضية حيث أن تكليف هذه الفئة منذ دستور 71 كان الهدف منه الحفاظ على تماسك الطبقة المتوسطة وتعميق قيادتها للمجتمع باعتبر أن العمال والفلاحين يمثلون القوائم الرئيسية للتجمعات البشرية التى ظلت حافظة لمكتسبات ثورة يوليو.
وأكد قرنى، أن نسبة العمال والفلاحين أستغلها نظام مبارك فى غير أهدافها الحقيقة من تمكين وتصعيد رجال الشرطة وفلول الحزب الوطنى المنحل محل العمال والفلاحين الممثلين الحقيقيين للطبقة المتوسطة.
وأضاف قرنى، أن على لجنة الخمسين وضع ضوابط حقيقية لضمان مشاركة العمال والفلاحين بدلاً من إلغاء نسبتهم وأظن أن بجنة الخمسين سوف تتعرض لانتقادات واسعة ومن الممكن الطعن على الدستور القادم لأنه يهدد فئتين يمثلون أكثر من نصف المجتمع.