صدام جديد بين الاحزاب الليبرالية واليسارية حول الغاء نسبة العمال والفلاحين بالدستور

الاشتراكي المصرى: سيدفع المجتمع الى صدام سياسى اجتماعى
التجمع:سيحرم الطبقات المهضومة من حقها
الانقاذ:الغاء النص ضرورة والاهم ضمان حقوق العمال والفلاحين بالدستور
الجبهة الديمقراطية: انجاز ثورى جديد
فصل جديد من الصدام الفكرى بين كتلة الاحزاب الليبرالية واليسارية تفجر بعد التصويت على الغاء نسبة ال50 ٪ للعمال والفلاحين داخل لجنة الخمسين فمعسكر الاحزاب الاشتراكية يرى ان الغاء النص الدستورى الذى يعطى تميز ايجابى لهذة الطبقة يحرمهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية وينذر بحدوث صدام مجتمعى بين غالبية مكونات المكتمع فى حين اعتبر المعسر الليبرالى ان الغاء هذا النص يعد انجازا ثوريا لانه كان باب خلفيا لترشح من هم ليسوا ذات صفة على هذة النسبة وكانت لا تعبر بأى حال عن العمال والفلاحين.
حزب التجمع رفض القرار الذى إتخذته لجنة الخمسين بألغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين وقال ان ذلك يمثل سعيا نحو مزيد من الاستبعاد للشرائح المهضومة الحق فى المجتمع مثل المرأة والأقباط والنوبيين .
واكد الحزب أن وممثلى اليسار المصرى فى اللجنة قد اعترضوا بشده على هذا القرار لان ذلك يعتبر انحيازاً خطيراً ضد غالبية مكونات الشعب المصرى ليصبح البرلمان برلماناً للأغنياء وحدهم يحكمون به مصر وحدهم متجاهلين بقية مكونات الشعب .
وحذر التجمع أعضاء لجنة الدستور ورئيسها مما وصفة بالانحياز الصارخ وقال الحزب ان يسجل للتاريخ أن الذين عارضوا حذف نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين هم عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال وممدوح حمادة ورفعت داغر ممثلا الفلاحين. وحسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع ومحمد سامى ممثل الكرامة وأحمد خيرى ممثل اتحاد العمال
ونوه التجمع فى بيانه من خطر هذا الموقف على حماس هذه الشرائح المهملة فى التصويت للدستور أو حتى فى الحضور للتصويت مشيرا إن البعض فى لجنة الدستور يلعب بنار قد تتسبب فى كارثة للوطن بأكمله .
فى حذر احمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى بان الغاء نسبة ال 50 ٪ عمال وفلاحين لخلال هذة الفترة سيدفع المجتمع الى صدام سياسى واجتماعى حقيقى بسسب وجود هذة الفئات خارج البرلمان لانه سيحرم هذة الطبقات المحرومة من حقوقها وهذا معناه ان البرلمان القادم سيكون خالى من العمال والفلاحيين
وسيؤدى الى توترات اجتماعية وسياسية عنيفة.
واضاف بهاء ان المجتمع يقوده النيوليبرالية وهم الليبراليون الجدد الذين لا يؤمنون بالدعم ويرفضون الحقوق المشروعة للطبقة الفقيرة حسبما قال.
وتابع رئيس حزب الاشتراكى المصرى انه ينبغى الابقاء على النص الدستورى الذى يحفظ حقوق العمال والفلاحين فى تمثيلهم بالبرلمان خلال الفترة الانتقالية ومن ثم وضع معايير تحدد من لهم الحق فى الترشح على نسبة هذة الصفة ويجرم بالحبس والعزل السياسى كل من يتحايل على الفئة خلال الانتخابات البرلمانية فضلا على ضرورة ان تمنح طبقات العمال والفلاحين حق تشكيل احزابهم السياسية وانشاء النقابات ووقتها يمكن التفكير فى تحجيم او الغاء هذة النسبة.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الانقاذ ان النص لا لزوم له لانه لم يستفد منه العمال والفلاحون بأى شئ ففئات اخرى استفادات من هذة النسبه المخصصة للعمال والفلاحين ولا يوجد هناك داعى لهذا التميز الايجابى والاهم هو كيفية ضمان الحقوق الحقيقية للعمال والفلاحين فى الدستور.
واضاف عبد المجيد اننا نناقش موضوعا وهميا فى حين ان مسودة الدستور الحالى او الدساتير السابقة لا تضمن حماية صريحة وكاملة لحق الفلاح فى الحصول على مستلزماتة الزراعية باسعار عادلة وحق الفقراء وصغار الفلاحين فى الحصول على نسبة من الاراضى المستصلحة وما الى ذلك على الرغم من انها وسائل للنهوض بالزراعة الا اننا نتجاهلها ونترك الفلاحين للسوق السوداء فالقضية الاساسية حماية حقوق العمال والفلاحين وليس نسبة ال50 ٪ كما يزعم البعض.
واكد مجدى حمدان امين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة الديمقراطية والقيادى بجبهة الانقاذ الوطنى ان الغاء نسبة العمال والفلاحين احد انجزات لجنة الخمسين لتعديل الدستور فهو فى الوقت ذاتة مطلب ثورى كان يعيق تمثيل العديد من المصرين بالبرلمان ويعطى اللواءات وافراد الشرطة باب خلفى لدخول البرلمان.
واشار حمدان انه من مؤيدى قرار الغاء النص الدستورى الذى كان قد اعلنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلتل فترة الخمسينات واوائل الستينات حيث انه كان بصفة مؤقتة لان مكونات المجتمع تغيرت واندمجت هذة الفئات مع المجتمع واضمحلت نسبة هذة الفئة فكان لزاما ان تحذف المادة.