فى ذكرى مقتل 50 طفلا بحادث أسيوط.. مصرع وإصابة 52 مصريا من عائلة واحدة تحت عجلات قطار "دهشور".. و"إبراهيم الدميرى" وزير ارتبط اسمه بسفك دماء المصريين على القضبان.. والمتهم دائما "عامل المزلقان"

ما أشبه الليلة بالبارحة.. هذا المثل انطبق تماما اليوم فى حادث تصادم قطار "الفيوم- دهشور" والذى وصل عدد ضحاياه إلى 52قتيلا و مصاباً، تزامنا مع ذكرى حادث قطار أسيوط الذى راح ضحيته50 طفلا أثناء عبورهم المزلقان فى طريقهم إلى المدرسة، بعدما تقاربت أعداد الضحايا فى الحادثين واستمرار هزيل لمسلسل نزيف دماء المصريين فى السكة الحديد.
المفارقة الأخرى أن وزير الكوارث إبراهيم الدميرى، الوزير الحالى فى حكومة الببلاوى، هو نفسه وزير النقل والمواصلات فى حكومة عاطف عبيد، وقد أقيل من الوزارة عقب حادث (حريق قطار الصعيد) 20 فبراير 2002، قد تم اختياره مرة أخرى كوزير للنقل والمواصلات فى الحكومة الانتقالية المؤقتة الحالية.
ويلازم "النحس" الدميرى الذى يعد أحد الكبار فى مجال النقل والمواصلات وأستاذ زائر فى مجال النقل والمرور فى أكثر من جامعة أمريكية وأوروبية وعربية، وخبير مسجل فى تخطيط النقل والمرور بالأمم المتحدة والبنك الدولى منذ عام 1983.. وله ما يقرب من 66 بحثاً منشورا فى الخارج والداخل وأكثر من 100 دراسة.
كما يبقى المتهم الأول والأخير فى تلك الحوادث معروف مسبقا وهو "الخفير"، حسب ما دلت التحريات الأولية للواء محمود فاروق مدير المباحث بالجيزة، أنه أثناء عودة أتوبيس محمل بالأشخاص من حفل زفاف اصطدم به قطار بضائع كما صدم سيارة نقل أخرى، مما أسفر عن وجود عدد كبير من المتوفين والمصابين، كما أشارت التحريات إلى عدم وجود الخفير على المزلقان حيث كان مفتوحا أثناء عبورهم، مما تسبب فى الحادث مثلما حدث بالفعل فى قطار أسيوط، وتم التحفظ على سائق القطار والتحقيق معه، فيما يبقى النظام والحكومة أبرياء للأبد فى مسرحية هزلية لدماء المواطنين.
فى حينها العام الماضى وفى نفس اليوم تقريبا قرر محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها صرف التعويضات لأسر الضحايا، حيث تم صرف 5000 جنيه للمتوفى و1000 جنيه للمصاب، وساعات ويصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بصرف حفنة من الجنيهات لأسر الضحايا أسوة بسابقه.