غضب برلمانى بسبب تغيب مرعى عن "التشريعية"

تسبب غياب المستشار ممدوح مرعى وزير العدل عن حضور جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم، برئاسة الدكتور فتحى سرور لبحث مشكلة خبراء وزارة العدل فى أزمة بين الحكومة والبرلمان، حيث وجه سرور انتقادات شديدة لغياب وزير العدل، وقال إن مجلس الشعب يراقب السلطة التنفيذية بجميع وزاراتها ولا يفرق فى رقابته بين وزارة سيادية وأخرى غير سيادية وإن من يخدم البرلمان يخدم نفسه لأن البرلمان مؤسسة من مؤسسات الدولة يعمل من خلال الدستور قد أقسم الوزراء على احترام الدستور.
وقال الدكتور سرور تابعت مشكلة الخبراء على سلالم وزارة العدل وأثار اندهاشى عدم حل المشكلة، مشيراً إلى حق أى فئة أن تعبر عن مطالبها.
وأضاف أنا شخصياً لا أقر الاعتصام على سلالم الحكومة وإن كنت أعتبرها وسيلة اتخذها الخبراء ليعبروا عن مطالبهم.
وقال سرور استمرار الاعتصام مدة طويلة أثار لدى عدة تساؤلات منها أين الحكومة وهى المسئولة أولاً وأخيراً عن حل مشاكل المواطنين وأين المنظمات السياسية، ولذلك عندما طلب مقابلتنا رئيس نادى الخبراء رحبت حتى يحاط مجلس الشعب علماً بهذه المشكلة، وقال سرور إن عددا كبيرا من النواب تقدموا بأسئلة لوزير العدل حول المشكلة وطلبوا الرد كتابة عليها، ولكن لم يرد الوزير، وأضاف سرور أرسلت المذكرة التى تقدم بها الخبراء لى خلال الاجتماع لوزارة العدل كما أرسلت له مضمون ما حدث فى الاجتماع وطلب من مكتب اللجنة التشريعية بالمجلس أن يبحث مضمون المذكرة وكان رأيه أن يتم عقد جلسة استماع لرئيس نادى الخبراء وليس مصلحة الخبراء، وقال سرور أرسلت خطاباً لوزير العدل أطلب منه شخصياً أو من ينوب عنه حضور الاجتماع وقد تأخرت فى مكتبى بعض الوقت انتظاراً لحضور الوزير ومن يمثله وطلبت من مكتبى الاتصال بمكتب الوزير ولكن لم يرد أحد عليناً.
وكنت أود أن نسمع رد وزير العدل وأضاف سرور لتعلم الحكومة أن البرلمان وفقاً للدستور يختص بالرقابة على السلطة التنفيذية ونحن لا نعمل متطفلين ولا محل لوجودنا إذا لم نباشر اختصاصاتنا الدستورية، وقال سرور إن جلسة اليوم هى فى مجال الرقابة وليس التشريع وهناك فريق بين الرقابة السياسية والقضائية ونحن من حقنا كبرلمان الرقابة السياسية ومتابعة حسن تنفيذ القانون.
وأعرب سرور عن أسفه لعدم حضور وزير العدل وقال إذا كان الحكومة فرطت فى حقها، فماذا نفعل، وأضاف أن الوزير فرط فى حق الوزارة ولم يأت لكى يسمع على الأقل ويبدى وجهة نظره، وأكد سرور أن مجلس الشعب مسئول بحكم الدستور عن الرقابة على السلطة التنفيذية بجميع وزاراتها ولا يعرف الفرق بين وزارة سيادية وغير سيادية والذى يحترم البرلمان يحترم نفسه.
وقال محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل إن الخبراء لم يطالبوا حصانة قضائية ولكنهم طلبوا حصانة تحميهم أثناء عملهم لتحميهم من أصحاب النفوذ.
وأضاف لقد رجوت وزير العدل كى يجلس مع أبنائنا الخبراء حتى نحل القضية، ولكن اعتصم الشباب على السلالم لمدة 58 يوماً وبيننا وبين الوزير خمسة أدوار ولم يستمع لنا، وقال أنا ضد الاعتصام ولكن ماذا يفعل الخبراء وقد لجئوا إلى كل الوسائل الممكنة لتوصيل مطالبهم قبل الاعتصام، مشيراً إلى أن ما قيل لهم اكتبوا شكوى وسنرسل لكم الرد زيكم زى أى واحد صاحب كشك.
وأشار إلى أن مشاكل الخبراء بدأت مع الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 والذى نص على عدم إرسال ملف القضية لمكتب الخبراء ويقوم الخبير بالاضطلاع عليها فى المحكمة، وقال كيف يتمكن الخبير من الاضطلاع على قضية بها 200 صفحة، مشيراً إلى أن بدل انتقال الخبير خمسة جنيهات وهذا القرار يكلفه أعباء مادية ويقلل من إنجازه لأن حوافز الخبير يتم تقديرها بناءً على عدد القضايا التى يبدى رأيه فيها وهذا القرار أدى إلى خفض عدد القضايا التى ينجزها الخبير.
وقال ضاهر إن هناك مشكلة أخرى فى قرار وزارة العدل بندب مجموعة من الخبراء إلى بعض المحاكم الابتدائية لإبداء الرأى شفاهة فى قضية، إلا أن الوزارات عدلته وألزمت الخبير بأن يقدم رأيه مكتوباً مع إجراء المعاينات اللازمة متى كلفته المحكمة بذلك دون مراعاة إجراءات فاقدة الإثبات.
وأوضح أن الخبراء يطالبون بإلغاء هذه القرارات والكتب الدورية وتحسين الأوضاع المالية والأدبية والاجتماعية والصحية وتوفير الحماية القضائية وليست المعاينة القضائية مع إعادة صلاحيات رئيس قطاع خبراء وزارة العدل التى كانت ممنوحة له من قبل، وإصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل ليكون بديلاً عن الرسوم الملكى رقم 56 لسنة 1952 المنظم لأعمال الخبرة أمام جهات القضاء.
وقد تقرر فى نهاية الاجتماع أن يستمر مكتب اللجنة التشريعية فى بحث الموضوع، وعرض ما يخلص اليد فى اجتماع آخر بعد إجازة عيد الفطر.