رئيس "استئناف الإسكندرية": قوانين التظاهر والإرهاب تخالف الدستور المزمع إصداره

حذر المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، من كارثة دستورية بسبب مخالفة بعض القوانين المزمع صدورها فى الفترة الراهنة مع نصوص الدستور الذى تعده لجنة الخمسين حاليا.
وقال "عبد الله" ل"اليوم السابع" إن ما يحدث فى مصر الآن ينبئ بما يمكن وصفه بكارثة دستورية، فالحكومة من ناحيتها تصدر تشريعات غاية فى الأهمية والخطورة مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم عمل الوزراء وهو ما تعارف عليه بقانون "حسن النية"، وهذه القوانين تتضمن مواد تمثل مخالفة صريحة لبعض مواد الدستور الذى تعده الآن لجنة الخمسين.
وأضاف أن الدستور ينص على أن التظاهر السلمى حق يباشره المواطنون ثم يأتى قانون التظاهر ليقيد هذا الحق بصورة كبيرة تجعل ممارسته فى حكم المستحيل بما يشكل مخالفة للنص الدستورى يصيب القانون حتما بعدم الدستورية، وقانون مكافحة الإرهاب يتضمن حتما التقييد من حريات الأشخاص التى جاءت نصوص الدستور على كفالتها بشكل حاسم.
وأوضح أن قانون حسن النية يعطى أعذارا لخطأ الوزير بينما تأتى نصوص الدستور على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وهو الأمر الذى يشكل مخالفة واضحة لنصوص الدستور.
وتساءل المستشار عبد الله: هل نحن على استعداد أن يقضى بعدم دستورية تلك القوانين إذا تم إقرار الدستور؟!، مشيرا إلى أنه كان من الأوفق بل من اللازم عدم إصدار مثل هذه القوانين الهامة التى تمس حقوق وحريات الأفراد إلا بعد إقرار الدستور وليس العكس، قائلا: "ليس من المقبول أن يصدر القانون وهو التشريع الأدنى قبل الدستور وهو التشريع الأعلى الذى يجب أن تمتثل لأحكامه كافة تشريعات الدولة، إننى أحذر مبكرا لخطورة هذا الأمر الذى قد يجعلنا من دون مبالغة أمام كارثة دستورية!".