الخط الساخن للتسعيرة خارج نطاق الخدمة..عزيزى المواطن متتصلش بوزارة التموين تانى

"أى مواطن عنده مشكلة فى ارتفاع أسعار سلع الخضار والفاكهة يتصل بالخط الساخن لوزارة التموين".. وعد تضمنته كلمات وزير التموين محمد أبو شادى، التى حملها بيانه الصحفى الصادر نهاية الشهر الماضى، لضمان تطبيق التسعيرة الاسترشادية، التى وضعتها الوزارة مؤخراً، إلا أن المفاجأة التى قابلت من اتصلوا على أحد هذه الأرقام "19805-19468-19588"، التى وضعتها الوزارة لاستقبال الشكاوى أنها من الناحية الفعلية "خارج نطاق الخدمة".
اليوم السابع خاضت تجربة التواصل مع الخط، والرد جاء بعد عناء كالآتى: "التسعيرة مش تبعنا تبع جهاز حماية المستهلك"، وفى مرة أخرى يتم تحويلك إلى موظف يرد عليك برقم جديد وحين الاتصال به لا يأتى رد!.
أحمد عابدين، الموظف فى إحدى الهيئات الحكومية، وأحد المواطنين الذين حاولوا الاتصال بالخط الساخن، للإبلاغ عن الارتفاع الجنونى فى الأسعار فى منطقته، يقول ل"اليوم السابع" "حاولت اتصل على الأرقام ميت مرة ومفيش حد رد، مفيش فايدة.. والبلد عمر ما هينصلح حالها طالما مفيش تغيير فى طريقة المعاملة مع شكاوى المواطنين".
أما الحاج شهبور محمد نجيب، تاجر الخضار بسوق الجيزة، فأكد أن التسعيرة الاسترشادية أثبتت فشلها "مفيش حد من التجار بيطبقها، خاصة تجار الجملة اللى بيبيعوا لينا بأسعار مرتفعة"، مطالباً بتطبيق التسعيرة الجبرية التى تلزم التجار بدلاً من الاسترشادية، قائلا التسعيرة الجبرية كانت اتعملت فى السبعينيات والثمانينيات أيام ما كان كيلو البصل ب3 تعريفة والقوطة بقرش صاغ، وكانت بتلزم التجار بأسعار معينة حطاها الحكومة، وبيتعلن عنها فى الراديو يوم السبت من كل أسبوع."
سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك التابعة لوزارة التموين، قالت ل"اليوم السابع": "التسعيرة الاسترشادية اتعملت بناء على طلب جهاز حماية المستهلك، ولكنه ليس المسئول الوحيد عنها"، مضيفة أن الهدف من التسعيرة هو خفض أسعار الخضار والفاكهة والتحكم بها.
وأشارت إلى أن المسئول عن التسعيرة وزارة التموين ومباحث التموين، وممثلى جهاز حماية المستهلك، وممثلى التعاونيات والزراعة، وأعضاء لجنة التسعيرة الاسترشادية بالوزارة.
بينما قال محمد المصرى، نائب رئيس الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بورسعيد، إن التسعيرة تحدد بناء على العرض والطلب فالحكومة لن تستطيع التحكم بها، لكن التسعيرة الاسترشادية غير ملزمة للتجار وبالتالى لن يطبقوها.
واقترح بأن تطرح الحكومة السلع فى المجمعات الاستهلاكية لتتحكم بالأسعار، حيث تبيع المجمعات بسعر أرخص، وبالتالى يضطر التجار لخفض أسعارهم لتتماشى مع السوق.