"المصرية للأحداث": تحالف دعم الإخوان أصبح محرضا أساسيا على العنف

حذرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر اليوم الجمعة فى بيان لها من تكرار أعمال العنف فى التظاهرات التى يدعى لتنظيمها يوم 19 نوفمبر القادم بمعرفة ما يسمى ب"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" والذى أصبح محرضا أساسيا على أحداث العنف والتخريب عقب الإعلان عن خارطة الطريق الجديدة فى 3 يوليو 2013 وبداية وضع مصر على طريق التحول الديمقراطى الآمن عقب عام من حكم الإخوان المرفوض شعبياً.
وأكدت الجمعية على أن فصيل الإخوان دأب بشكل ممنهج على افتعال الفوضى والعنف فى حوادث متكررة ومتواترة بشكل أصبح غير مقبول ومرفوض على كل المستويات الرسمية والشعبية، هذا فضلاً عن أن هذا الفصيل غير القانونى احترف الاستغلال السياسى السيئ للأطفال فى تظاهراته غير السلمية وأحداث العنف والمسيرات الأمر الذى يشكل خطورة داهمة على هؤلاء الأطفال الذين يتم استغلالهم سياسياً بالمخالفة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا بالمخالفة لمواد قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكذا بالمخالفة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وهو الأمر الذى نحذر منه منذ سنوات.
وصرح محمود البدوى المحامى وخبير حقوق الطفل بأنه لابد من وقفة قانونية حازمة مع مسئولى ما يسمى ب"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" بصفتهم المحرضين الرئيسيين على العنف والتخريب فى الفاعليات التى يتم الدعوى إليها يوم 19 نوفمبر القادم، والتحفظ عليهم فى مكان آمن حفاظا على أمن واستقرار الوطن، كما أننا نحملهم كافة المسئولية القانونية عن أى أحداث عنف أو تخريب أو محاولات اقتحام المنشآت الحكومية أو العسكرية وكافة التجاوزات التى قد تحدث فى ذلك اليوم بوصفهم المنظمين والداعيين لتلك الفاعليات وأنهم بأفعالهم تلك يقعون تحت طائلة قانون العقوبات بتنظيمهم أعمال تصنف كأعمال إرهابية وفقاً لنصوص قانون العقوبات وبخاصة المواد 86 و86 مكرر، 86 مكرر أ، 86 مكرر ب، 86 مكرر ج، 86 مكرر د والتى تصل العقوبات الخاصة بتلك الجرائم فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام.
وأكد البدوى على أن التنظيم الدولى للإخوان بالتعاون مع ما يسمى ب"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" يخططان لإحداث نوع من الفوضى والارتباك فى المرحلة المقبلة بغرض إعاقة المسار الديمقراطى فى البلاد والذى تبدأ أولى خطواته بإتمام تعديل الدستور وإجراء الاستفتاء عليه وهو الآمر الذى سيدعم الصورة المنشودة لمصر خارجياً من تمتعها بمناخ من الاستقرار الداخلى والذى سيعزز فرص الاستثمار والنمو الداخلى بما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى كاستحقاق ثورى هام ومطلب شعبى ملح سيتحقق بإرادة جموع الشعب المصرى المؤمن بضرورة تجاوز الكبوة التى وقعت بها البلاد أبان حكم الإخوان على مدار عام كامل.
وناشد البدوى كافة جموع الشعب المصرى باختلاف انتماءاته السياسية والحزبية بضرورة دعم الشرطة المدنية المدعومة بعناصر من القوات المسلحة فى إفشال مخطط إشاعة أعمال العنف والفوضى بما يحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتجنب المواجهة بين أبناء الوطن المختلفين على المستوى السياسى بما يساعد على إفشال مخطط الإخوان الذين يسعون بالتعاون مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالخارج إعاقة المسار الديموقراطى للوطن.