منظمة حقوقية: "التضامن" تغاضت عن حل "الإخوان" رغم تورطها في الإرهاب

استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث "EAAJHR" فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر، الموقف السلبى لوزير التضامن الاجتماعى تجاه شكوى بتاريخ 4 يوليو 2013، والسابق تقديمها بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمنة طلب بحل جمعية الإخوان المسلمين.
وقال المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية ومقدم الشكوى: إن الوزارة غضت الطرف تمامًا عن فتح تحقيق بشكوى مدعومة بالمستندات على خلفية أحداث المقطم، وهو الأمر الذي يقطع بأن جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 خالفت نصوص قانون العمل الأهلي بمصر رقم 84 لسنه 2002، وكذا ثبوت ضلوع أعضائها بأعمال إرهابية مؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 86 مكرر ب، 86 مكرر ج، 86 مكرر د من قانون العقوبات المصرى.
وطالب وزير الشئون الاجتماعية الحالى بالنظر في الشكوى وفتح تحقيق بمخالفات الجمعية ومصادرة كافة أموالها وإصدار قرار مسبب بحلها، وفقا لمواد القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل الأهلي بمصر.
وطالب الوزير أيضا باستخدام سلطاته التي خولتها له المادة 42 من القانون 84 لسنه 2002، والتي تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها إذا كان من ضمن المخالفات التي قامت بها مخالفة صريحة لنص المادة 11 من ذات القانون، وهو الآمر الذي تحقق وأكدته كافة الأخبار وتحقيقات النيابة على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية الكائن بالمقطم وباقى اعمال العنف التي أشاعتها الجماعة الإرهابية في كافة المحافظات.