شكوى لوزارة الشئون الإجتماعية تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين

تقدم صباح اليوم الخميس محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – بشكوى الى الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية يطالب فيها بحل جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور الجديد وبالمخالفة وذلك على الرغم من حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني .
وصرح محمود البدوى مقدم الشكوى التى حملت رقم 3 وارد مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 4 يوليو 2013 بأن جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 خالفت نصوص قانون العمل الأهلى بمصر رقم 84 لسنه 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتى تحظر على منظمات العمل الأهلى الإنخراط فى اعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها وكذا ممارسة نشاط سياسى تقتصر ممارستة على الأحزاب السياسية فقط وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لإستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002. وطالب البدوى وزيرة الشئون الإجتماعية إستخدام سلطتها التى خولتها لها المادة 42 من القانون 84 لسنه 2002 والتى تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها إذا كان من ضمن المخالفات التى قامت بها مخالفة صريحة لنص المادة 11 من ذات القانون وهو الآمر الذى تحقق وأكدته كافة الأخبار وتحقيقات النيابة على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية الكائن بالمقطم فى الأيام الماضية . هذا فضلاً عن أن المادة التى خولت للوزارة تسجيل الجمعية وإشهارها وهى المادة 51 من الدستور المعيب قد تم تعطيلها وتعطيل الدستور بالكامل بتاريخ 3/7/2013 بناء على قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والذى جاء نابع من ضمير القوات المسلحة الحى ومن منطلق دورها الوطنى والتاريخى فى حماية مقدرات شعب مصر العظيم بتعطيل العمل بالدستور المصرى الجديد الصادر 2013 والدعوة الى اعادة النظر فيه وتعديل مواده او اقرار دستور جديد يتناسب مع المتغيرات السياسية على أرض مصر الثورة .