قانونيون: «الإخوان» جماعة غير شرعية.. وتوفيق أوضاعها جاء بالمخالفة للدستور والقانون

«البرعى»: قانون 2002 يلزم الجمعيات بتوفيق الأوضاع خلال عام من إقراره.. و«درويش»: الأخطاء القانونية التى ارتكبتها الوزارة تستوجب استقالة «خليل»

أكد عدد من القانونيين أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالت جماعة غير شرعية بسبب الخطأ القانونى الذى وقعت فيه وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الخاص بتوفيق أوضاع الجماعة واعتبارها جمعية مركزية مشهرة تحت رقم 644 لسنة 2013، وفقاً للمادة 51 من الدستور الجديد، التى نصت على حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار على النحو المبين بالقانون.
وقال الدكتور أحمد البرعى، رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، إنه لا يجوز توفيق أوضاع الجماعة حالياً فى ظل عدم وجود قانون للجمعيات الأهلية، مؤكداً أن قانون 2002 يلزم الجمعيات بتوفيق أوضاعها استناداً إليه قبل مرور عام على تمريره بالبرلمان، والجماعة وفقت أوضاعها بعد 11 عاماً على إقراره.
وأضاف «البرعى» ل«الوطن» أنه بهذه الأخطاء القانونية لا تزال جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية طبقاً لما أكده تقرير هيئة المفوضين، الذى أوصى بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
وأكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن توفيق أوضاع الجماعة جاء بالمخالفة لقانون 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، ومخالف أيضاً للدستور الجديد.
وأوضح أن المادة 51 من الدستور استندت إلى أن يتم ذلك وفقاً للقانون فى الوقت الذى ما زال يناقش فيه قانون الجمعيات الأهلية بمجلس الشورى وقت إشهار الجماعة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، إن الأخطاء القانونية التى وقعت فيها الوزارة تستوجب إقالة الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وقال «درويش» إن إشهار جمعية الإخوان المسلمين مخالف لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية التى تحظر على الجمعيات ممارسة أى نشاط سياسى.
وشكك «درويش» فى معرفة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالأعضاء المؤسسين لجماعة الإخوان المسلمين أو مصادر تمويلها.
وتساءل «درويش» عن سبب إعلان الوزارة عن هذا الإخطار المرسل لها من الجماعة بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الذى أوضح أن الجماعة ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى.