منظمة حقوقية: القانون المصري يعطي ''التضامن'' حق حل جماعة الإخوان

استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر– الموقف السلبى لوزير التضامن الاجتماعى تجاه الشكوى رقم 3 بتاريخ 4 يوليو 2013السابق تقديمها بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والمتضمنة طلب بحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور الجديد وبالمخالفة، وذلك على الرغم من حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.
وصرح محمود البدوي - المحامى مقدم الشكوى، فى بيان للجمعية اليوم الأحد، أن الوزارة غضت الطرف تماماً عن فتح تحقيق في الشكوى والتى تم تقديمها مدعومة بالمستندات على خلفية أحداث المقطم والتي راح ضحيتها أكثر من 9 من المواطنين الأبرياء برصاص القناصة المتواجدين بمقر جماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذى يقطع بأن جمعية الإخوان المسلمين خالفت نصوص قانون العمل الأهلي بمصر رقم 84 لسنه 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتي تحظر على منظمات العمل الأهلى الانخراط في أعمال عنف وأنشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها وكذا ممارسة نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية فقط، وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002وكذا ثبوت ضلوع أعضائها في أعمال إرهابية مؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 86 مكرر ب ، 86 مكرر ج ، 86 مكرر د من قانون العقوبات المصري.
وأضاف البدوي أنه فضلاً عن ثبوت تورط أعضاء وقيادات هذه الجمعية الإرهابية في أعمال إرهاب وعنف وحمل سلاح في مواجهة الدولة والتي سقط على إثرها الأبرياء وإندلاع موجة من العنف من قبل أنصار الجماعة والمنتمين لها، نتج عنه استهداف منشآت عامة وأقسام شرطية وعدد كبير من الكنائس ودور العبادة المسيحية بهدف تأجيج الصراع الطائفي.
وأوضح أنه يجب على وزير الشؤون الاجتماعية النظر في الشكوى وفتح تحقيق بمخالفات الجمعية ومصادرة كافة أموالها وإصدار قرار مسبب بحلها قانونا فقاً لمواد القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل الأهلي في مصر.
وطالب البدوي، وزير التضامن الاجتماعى باستخدام سلطاته التي خولها له المادة 42 من القانون 84 لسنه 2002 والتي تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها إذا كان من ضمن المخالفات التي قامت بها مخالفة صريحة لنص المادة 11 من ذات القانون وهو الأمر الذي تحقق وأكدته كافة الأخبار وتحقيقات النيابة على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية الكائن بالمقطم وباقي أعمال العنف التي أشاعتها الجماعة في كافة المحافظات.