الإسكان: تحديد أسلوب ونظام واضح وشفاف للمكاتب الاستشارية المتخصصة

للمشاركة فى المشروعات..

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه التقى وفدا من أعضاء منتدى الهندسة الاستشارية برئاسة د.عمرو عزت سلامة، الذين أكدوا أن المنتدى يسخر كل إمكاناته، وما لديه من أبحاث ودراسات، بالإضافة إلى خبرات أعضائه، للتعاون مع وزارة الإسكان، من أجل رفع كفاءة وتطوير أداء مهنة الهندسة الاستشارية بمصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع منتدى الهندسة الاستشارية- فى لقاء مشترك بالوزارة- على تنظيم عدة ورش عمل خاصة بالمياه والصرف الصحى، والإسكان، والطرق، والكبارى، والأعمال الكهربائية، للخروج بتوصيات مهمة تفيد هذا القطاع، والعمل على تنفيذها، وستعقد هذه الورش بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
وقال محلب، إنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة النظر فى تحديد أسلوب ونظام واضح وشفاف، بدءاً من دعوة المكاتب الاستشارية المتخصصة للمشاركة فى المشروعات، ومرورا بنظام المنافسة بينها واختيار أفضل العروض فنياً واقتصاديا، إضافة إلى التعاقد من خلال عقد نموذجى يضمن كافة الحقوق فى إطار قانونى يسمح بهذا الاختيار، مع ضمان وجود تغطية تأمينية على المكاتب الاستشارية ضد مخاطر المهنة، وكذا تفعيل كود أخلاقيات المهنة، ووضع نظام واضح لممارسة مهنة الهندسة الاستشارية، يساعد على تطوير أدائها، ورفع شأنها كى تصبح رأس حربة تساعد فى مد آفاق التعاون داخل وخارج مصر، كما هو الهدف منها دائماً.
ووافق محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إنشاء صندوق شكاوى برئاسته، خاص بالمكاتب الاستشارية، لتلقى الشكاوى بخصوص الممارسات غير السليمة التى قد يشكو منها البعض.
وقال الوزير إن لقاءه بوفد منتدى الهندسة الاستشارية يعد بداية جادة للعمل الاستشارى فى مصر، فهناك تناغم واتفاق فى الفكر، وتم الاتفاق على أن يتم التعامل مع المشروعات الجديدة التى تطرحها الوزارة بجدية تامة، سواء فى أعمال التصميم، أو التنفيذ، وكذا التشغيل والصيانة، فالهدف هو الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية المصرية الجادة، خاصة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكبارى.
وأكد محلب أن الموارد المالية متاحة حالياً للحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، ولذا فنحن نحتاج إلى دعم كافة الجهود والخبرات خاصة المكاتب الاستشارية المصرية، التى سيكون لها دور فى أعمال الدراسات الاستراتيجية، ووضع الخطط والتصميمات الملائمة فنياً واقتصادياً، إضافة إلى الإشراف الفنى الجاد على تنفيذ المشروعات، وإدارتها بالكفاءة المطلوبة، فنياً واقتصاديا، مع سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وهو ما سيعود بالنفع العام على خزينة الدولة أولاً، ثم على المواطن الذى سيتمتع بخدمة جيدة، وفى وقت سريع.