"حريات المحامين": "مرسى" فقد شرعيته وبيانه صادر من الإرشاد.. والجيش خط أحمر.. ندعم "الخمسين" ونرفض عودة "الشورى".. ونطالب بمنع الحبس فى قضايا النشر وعدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين رفضها لقانون التظاهر، محذرة من إصدار هذا القانون فى ظل الحالة الثورية التى تعيشها البلاد منذ 25 يناير، والتى لا زالت مستمرة للآن، وقالت إنه طالما بقيت مطالب ثورة 25 يناير بلا تحقيق لطالما بقيت مظاهرات الشعب المصرى مستمرة حتى تحقق العيش والحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى لكل أبناء شعب مصر.
ودعت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية إلى رفض إصدار هذا القانون المشبوه الذى سبق لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين محاولة تمريره وفشلت أمام الرفض الشعبى له، وأن هناك من القوانين الكثيرة ما يكفل التصدى لأى تظاهر يخرج عن السلمية، فمواد قانون العقوبات على سبيل المثال وحدها تكفل لقوات الأمن التصدى لأى مظاهرة ينتج عنها عنف أو اعتداء على الأشخاص أو الأموال.
ورفضت اللجنة لذات الأسباب إصدار قانون تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وأكدت رفضها لقانون ما يسمى بحماية كبار المسئولين، فكبار المسئولين وصغارهم وجميع المواطنين سواء أمام القانون، ودعت اللجنة رئيس الجمهورية والحكومة المؤقتة الحالية إلى الاهتمام بإصدار قوانين وقرارات تحقق العدالة الاجتماعية مثل الحد الأقصى للأجور، واسترداد المصريين لأموالهم المنهوبة بالداخل والخارج والتوزيع العادل للثروة وإذابة الفوارق بين الطبقات بعد أن استفحل الفقر وانتشرت البطالة وعم الفساد فى معظم أنحاء البلاد.
وقالت اللجنة إنها تتطلع إلى دستور جديد للبلاد، ينتصر لثورة 25 يناير وموجتها التصحيحية الثانية فى 30 يونيو، دستور يقوم على ترسيخ قيم العدل والحرية والكرامة، ويقيم دولة المؤسسات ويفصل بين السلطات، وأكدت اللجنة بصفة خاصة على رفضها التام والقاطع لعودة مجلس الشورى، ومنع الحبس فى قضايا النشر ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى الذى يعلو فوق كل اعتبار آخر، كما تتطلع اللجنة إلى منح سلطات أوسع ومحددة لرئيس الوزراء ليكون مسئولا مسئولية حقيقية ومباشرة أمام البرلمان، وفى شروط ترشيح رئيس الجمهورية ينبغى أن يكون هذا الرئيس من أبوين وجدين مصريين وألا يحمل أو يكون قد حمل أيا من أقاربه من الدرجة الأولى (زوجة وأولاد وأبوين) أى جنسية لدولة أخرى.
وطالبت اللجنة الجميع بمد يد العون والمساعدة إلى لجنة الخمسين لإنجاز دستور يدفع بمصر إلى الأمام ويضعها فى مصاف الدول التى قطعت شوطا كبيرا على صعيد التقدم والرقى، وأن اللجنة ستظل تتابع أعمال لجنة الخمسين وتترقب مشروع هذا الدستور الذى تأمل أن يكون دستورا موفيا لآمال المصريين وتطلعاتهم بعد ثورة دفعوا فيها ثمنا غاليا من أرواح ودماء أبنائهم.
وأعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين تمسكها بالنص الخاص بمهنة المحاماة والمقدم من نقابة المحامين إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور دون تعديل أو إنقاص، وأنها فى حالة انعقاد دائم ومستمر.
وقال محمد حمدان، عضو اللجنة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، إن المحامين سيطالبون نقيب المحامين سامح عاشور، وكافة المحامين الأعضاء فى لجنة الخمسين بالانسحاب من اللجنة فى حالة رفض نص مادة المحاماة أو الالتفاف عليها.
من جانبه، قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن إصدار قانون التظاهر فى هذه المرحلة يعد بمثابة وأد لثورة 25 يناير، مضيفا أن الجناح المتشدد فى السلطة هو الذى يسعى لإصدار هذا القانون.
وأعلن "هيكل" خلال المؤتمر الذى يعقد الآن بمقر نقابة المحامين، أنها ترفض إصدار قانون مكافحة الإرهاب، وقانون "حسن النية" لكبار المسئولين، قائلا: نحن نسميه قانون "حسنية" فلا يوجد فى ارتكاب الجرائم ما يسمى "حسن النية" ولا فرق بين رئيس ووزير وغيره لأن الجميع سواء أمام القانون.
وتابع "هيكل": نوجه تحذيرا وإنذارا للسلطة والحكومة بأن تتراجع عن هذه القوانين، وأنها إن كانت تنتصر للثورة عليها أن تصدر قانون العدالة الاجتماعية، ونتساءل: ما دور وزير العدالة الانتقالية إذا كان لا يفعل شيئا، وبالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب رأينا أن المادة 186 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية تكفى، أما لو فتحنا موضوع تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين كحجة، فهذه المظاهرات وصفناها أنها مناهضة للثورة، ونقول للإخوان خاصة القواعد وليس القيادات "عودوا وارجعوا وكفوا عن هذه التظاهرات"، إننا ننتصر لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيه، ومكتسبات الثورة أهمها حق حرية الرأى والتعبير، ولسنا مع النظام على حساب مكتسبات الشعب وثورته.
وبالنسبة للدستور أكد المتحدث باسم لجنة الحريات: ندعم عمل لجنة الخمسين ونرى أنها يجب أن تكمل مهمتها وهناك قوى تناهضها وتقوض عملها على رأسها جماعة الإخوان، ونثنى على اللجنة فى بعض النصوص ولنا تحفظ على نص منع الحبس فى قضايا النشر لأنه استثنى "التحريض على العنف" ونحن نقول "لا لحبس الصحفيين مطلقا"، والأمن القومى خط أحمر، وذلك بالنسبة لباب الحريات.
وذكر "هيكل" أن نص المحاماة المقترح فى الدستور هو الذى سيرتقى بنقابة المحامين مرة أخرى، لأنه يعتبر النقابة سيدة جدولها، ونناشد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ألا يقف فى وجه تقدم مهنة المحاماة ورقيها.
وأكد أن النص الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يتضمن أن يكون رئيس الجمهورية من أبوين وجدين مصريين خالصين وألا يجوز أن يحمل أبناء الرئيس سوى الجنسية المصرية فقط، وليس من حقهم حمل جنسية أجنبية.
وقال إن أى نظام لم يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية للمصريين لن يستمر فى الحكم وسيثور الشعب ضده مثلما ثار على رئيسين سابقين فى عامين، وهناك خط أحمر هو "الجيش والأمن القومى" ومثلما حمى الجيش مصر والثورة نحن مطالبون بحماية الجيش المصرى والحفاظ عليه.
وأضاف أن نقابة المحامين تسير على مبادئ ثابتة لا ننحاز لفريق سياسى معين ولكن ننحاز للوطن، والنقابة كانت خلال الفترة الماضية فى استقطاب سياسى حاد من قبل جماعة الإخوان التى استقطبت محمد الدماطى مقرر اللجنة السابق، ولكن النقابة قامت بعزله من موقعه بلجنة الحريات، ومصلحة الوطن بالنسبة للجنة تتمثل فى الانتصار لمبادئ ثورة 25 يناير "عيش- حرية- كرامة- عدالة اجتماعية" التى لن نتنازل عنها.
وشككت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، فى البيان الصادر عن الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى سلمه لهيئة الدفاع والمحامين الذين زاروه أمس فى سجن برج العرب، وتلاه محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن متهمى الاتحادية فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء.
وقال أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة الآن، إن البيان الصحفى الصادر عن "مرسى" على لسان محمد الدماطى مقرر اللجنة السابق الذى أصبح عضوا بجماعة الإخوان، نرى أنه صدر من مكتب الإرشاد وليس من مرسى، لأن الرئيس المعزول "كان فى أكاديمية الشرطة منذ أيام فلماذا لم يصدر هذا البيان؟، ولأن مرسى فقد شرعيته وهو أول من نكث بالقسم الذى أدلاه وفقا للدستور المعطل.