أعلنت لجنة الحريات عن رفضها التام لقانون التظاهر وقانون حماية المسئولين. وأكدت أن طرح هذا القانون فى هذا التوقيت محاولة لإعادة عقارب الزمن للوراء، حين حاولت أيضا جماعة الإخوان تمرير هذا المشروع إبان عام 2012، من خلال مجلس الشعب المنحل، والرئيس المعزول محمد مرسى، وفشلت فى إصداره بسبب معارضة القوى الثورية والوطنية، ورفض جموع الشعب المصرى له آنذاك.كما طالبت اللجنة خلال مؤتمرها الصحفي، والذي عًقد بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، لجنة الخمسين بالموافقة على نص قانون المحاماة الذي قدمته نقابة المحامين بلا تعديل أو إنقاص، كما أعلنت اللجنة أنها في حالة إنعقاد دائم ومستمر لمتابعة عرض المادة و إقرارها ضمن مواد الدستور الجديد، وفي حالة رفض لجنة الخمسين لقانون المحاماة ستقوم لجنة الحريات بمطالبة المحامين من أعضاء لجنة الخمسين بالإنسحاب من اللجنة. كما أكدت لجنة الحريات على رفضها لقانون محاكمة الإرهاب مؤكدين أن قانون العقوبات به يكفي للتصدي لأي أعمال إرهابية.