تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين مؤتمراً، اليوم الأربعاء، لإعلان موقفها النهائي من قانون التظاهر المزمع إصداره، والذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وذلك بمقر نقابة المحامين. وكانت اللجنة قد أعربت عن استيائها إزاء ما تضمنه مشروع قانون "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، فى الأماكن العامة"، المعروف إعلاميا باسم "قانون التظاهر". وأكدت اللجنة، فى بيان لها، أن "طرح هذا القانون في هذا التوقيت محاولة لإعادة عقارب الزمن للوراء، حين حاولت أيضا جماعة الإخوان تمرير هذا المشروع المشبوه إبان عام 2012، من خلال مجلس الشعب المنحل، وفشلت فى إصداره بسبب معارضة القوى الثورية والوطنية، ورفض جموع الشعب المصري له آنذاك".