أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بتهمة استيلاء وإهدار المال العام، وذلك بعد اتهام "جنينة" لوزير العدل بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون. وأوضح مصدر قضائى أن وزير العدل، وكل من الدكتور محمد حمودة، المحامى بالنقض، تقدما البلاغ إلى النائب العام ضد "جنينة" بتهمة سب وقذف وزير العدل والتشهير بسمعته والإساءة إليه دون دليل أو سند من القانون، وذلك بالمخالفة للأعراف القانونية والقضائية.