خفّض البنك المركزى، فى جنوب السودان، سعر صرف الجنيه 30% مقابل الدولار، لدعم احتياطى النقد الأجنبى لديه، وتسهيل تجارته مع الخرطوم، وخفضت جوبا الجنيه من 3.16 للدولار، إلى 4.5 للدولار. وقال محافظ البنك المركزى، بجنوب السودان، كورنيلو كوريوم، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأثنين، إن البنك رأى ضرورة خفض سعر العملة، بما يساعد فى التوافق التدريجى بين أسعار الصرف المحلية، مع نظيراتها بدول ومجتمع شرق إفريقيا، بالإضافة إلى تحسين احتياطى النقد الأجنبى للاستيراد والأغراض الأخرى. وفى خطوة مماثلة اتخذت الخرطوم فى سبتمبر الماضى، حزمة من الإجراءات الإصلاحية من بينها خفض سعر الجنيه من 4.4 جنيه للدولار إلى 5.7 جنيه للدولار. ويرجح مراقبون محليون أن تكون حكومة جنوب السودان هدفت إلى خفض سعر الجنيه، ليكون قريبا من سعر صرف نظيره فى السودان، وذلك لتسهيل حركة التجارة والمعاملات المالية، عقب الاتفاق الذى وقعته حكومتا البلدين بفتح المعابر الحدودية وتسهيل التحويلات البنكية. ويعتمد جنوب السودان، على النفط فى توفير 98% من إيراداته، ونحو 100% من احتياطى النقد الأجنبى، ما عرّض الدولة الوليدة لأزمة حادة فى توفير وارداتها من السلع والخدمات خلال الفترة التى توقف فيها ضخ النفط عبر أنابيب الخرطوم. وكان سعر صرف العملة السودانية فى حدود 3.16 جنيه للدولار الواحد قبل الانفصال فى يوليو 2011، ليتراجع الجنيه فى الخرطوم إلى 4.4 للدولار ثم إلى 5.7 للدولار مؤخرا، فيما حافظ على مستواه عند 3.16 للدولار فى جنوب السودان، وذلك قبل قرار البنك المركزى بجوبا أمس بخفضه بنحو 30%. وسجل سعر صرف الجنيه فى جنوب السودان بتعاملات اليوم الثلاثاء فى السوق الموازى، نحو 6 جنيهات للدولار، مقابل 4.5 جنيه للدولار بتعاملات أول أمس الأحد. وأوضح محافظ البنك المركزى لجنوب السودان، أن سياسة البنك الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، لدعم نمو الناتج الإجمالى المحلى. وتوقع صندوق النقد، فى أبريل الماضى أن ينمو اقتصاد جنوب السودان 32.1% هذا العام و49.2% فى العام المقبل 2014، وهذه من أعلى معدلات النمو فى العالم. ورفض محافظ البنك المركزى، الكشف عن حجم الإيرادات الشهرية النفطية لجنوب السودان، أو احتياطى النقد الأجنبى بالبلاد، واكتفى بالقول إن صافى الإيرادات لا يزيد عن 50% مقارنة بفترات ما قبل توقف انسياب النفط. ويدور إنتاج جنوب السودان من النفط حاليا فى فلك ال 200 ألف برميل يوميا، مقابل 350 إلى 400 ألف برميل فى نهاية العام 2011". وتقول الحكومة فى جوبا إنها تعتزم زيادة الإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميا، بنهاية العام الجارى، بدعم من استقرار علاقتها مع الخرطوم التى تحتكر منافذ التسويق لنفط الجنوب.
