الخرطوم (رويترز) - قال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات نشرت يوم الاثنين ان السودان سيلغي تدريجيا دعم الوقود للعمل على تعويض احتياطي النفط الذي يوجه الى جنوب السودان الذي حصل على استقلاله مؤخرا. وفقد السودان نحو 75 بالمئة من انتاج البلاد من النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل في اليوم بعد استقلال جنوب السودان في يوليو تموز اثر استفتاء أجرى بموجب اتفاق السلام وقع في عام 2005. ويعد النفظ هو طوق النجاة لكلا الاقتصادين.
وبالتالي تعرض شمال السودان لحالة من الاضطراب في ظل ارتفاع معدلات التضخم اثر فقدان ايرادات النفط الذي حد من تدفق العملة الصعبة للبلاد. وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت مظاهرات محدودة مناوئة للحكومة في الاسابيع القليلة الماضية.
وصرح محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي لصحيفة السوداني اليومية بأن السودان سيرفع الدعم عن الوقود تدريجيا وهو ما يشكل مسألة حساسة بالنسبة للمواطن السوداني العادي الذي يعاني جراء الحظر التجاري المفروض من جانب الولاياتالمتحدة اضافة الى سنوات من الصراع.
وقال ان الدعم يشكل عبئا كبيرا على الدولة أن القسم الاكبر منه يخصص للوقود مضيفا أن برميل الوقود يباع محليا بسعر 60 دولارا مقارنة بسعر السوق الذي يبلغ 100 دولار للبرميل.
وقال دون تحديد اطار زمني لخفض الدعم ان الدولة لم تكن حتى الان تلحظ الفرق فلم يمثل الدعم أي مشكلة لان الدولة كان لديها نفط لكنها لا تستطيع الان تحمل تكلفة الدعم.
كما أشار الى أن البنك المركزي يريد في مرحلة ما التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت للجنيه السوداني للقضاء على السوق السوداء.
وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء بنحو ما يزيد على 60 بالمئة عن السعر الرسمي جراء نقص العملة الصعبة منذ شهر يوليو.
وقال تجار السوق السوداء ان الدولار بلغ سعره اربعة جنيهات سودانية يوم الاثنين بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ نحو ثلاثة جنيهات. وكان سعر الصرف في السوق السوداء قد تراوح بين 4.5 و 4.8 في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال الزبيير ان الهدف بالنسبة لسعر الصرف هو العودة لما كان عليه الوضع في عام 2006 عندما كانت الاسعار تتحدد وفقا للعرض والطلب.
وأضاف ان ذلك سيتم بشكل تدريجي مشيرا الى انه من السهل تحرير سعر الصرف فورا ولكن ذلك سيتسبب في خلق الكثير من الصعوبات.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حاول البنك المركزي تضييق الفجوة مع السوق السوداء بخفض قيمة الجنيه على نحو فعال غير أن هذا الاجراء لم يحقق النجاح المرجو.
وقال الزبير أيضا ان السودان توقع أن تسدد دولة جنوب السودان غير المطلة على منافذ بحرية مبلغ 1.8 مليار دولار يمثل متأخرات استغلال منشات تصدير النفط الشمالية وهو ما يرجح أن ترفضه جوبا التي تتوقع الحصول على 2.14 مليار دولار فقط من اجمالي مبيعات النفط في الفترة من يوليو حتى أكتوبر.
ويحتاج جنوب السودان لتصدير النفط عبر مرفأ بورسودان على البحر الاحمر نظرا لانه لا يمتلك أي موانيء أو محطات تكرير.
وانهارت المحادثات الثنائية الساعية للتوصل الى اتفاق على رسوم اثر طلب الشمال الحصول 32 دولارا للبرميل وهو الامر الذي رفضه الجنوب.
ويقول المحللون انه من المرجح ان يتوصل الطرفان الى اتفاق على رسوم بدلا من اقتسام ايرادات النفط مناصفة المعمول به حتى الان.
ويريد شمال السودان تخفيض النفقات بما يزيد على 25 بالمئة العام الجاري لتعويض خسارة ايرادات النفط وسد عجز الموازنة. وطلب البنك المركزي من الدول العربية ايداع ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.
وقال الزبير ان كل من قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والجزائر وايران قد تعهدت بتقديم بعض الدعم للسودان لكنه لم يورد المزيد من التفاصيل.
