محافظ بورسعيد: نقاط لمنع التهريب وبحث 28 ألف متقدم لبطاقة استيرادية

أكد محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل، فى تصريحات خاصة اليوم ل"اليوم السابع" أنه ما زال يؤمن تماما بالحوار المفتوح، بين كل الأطراف للوصول إلى الحلول الواقعية والتى تتم على أرض الواقع بعيدا عن التصريحات الوردية، وخاصة القضايا المصيرية لبائعى الملابس المستوردة، وصغار التجار الذين يعانون من الكساد التجارى، بسبب تهريب الحاويات والبضائع المستوردة، برسم المنطقة الحرة عبر المنافذ غير الشرعية.
وقال المحافظ، "حفاظا على مصدر رزقهم ولمحاربة كل من يحاول المساس بمقدراتهم التى تعد المصدر الوحيد لدخلهم قمنا بتكسير المدقات المفتوحة للتهريب فى منطقة عزبة أبو عوف، عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين، من خلال معدات المحافظة والأحياء المتمثلة فى اللوادر بالإضافة إلى بعض الحاويات الفارغة، لتكون حائلت وسدا منيعا لعبور الشاحنات، وغيرها من وسائل التهريب على الطرق، التى تؤدى ل "دمياط والإسماعيلية وبورسعيد"، بالإضافة إلى التهريب من القابوطى من خلال لنشات يستخدمونها فى نقل البضائع المستوردة بالقرب، من أحد مصانع الكيماويات التى تقع على ضفاف بحيرة المنزلة".
وأشار المحافظ إلى أنه أصدر تعليمات للجمارك وعناصر التأمين التى ستتواجد فى نقاط التفتيش، التى تم تفقدها بصحبة اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، لوضع التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لمواجهة مافيا التهريب والقضاء عليه ومصادرة البضائع التى ضبطت أثناء خروجها من المنافذ غير الشرعية، بدون تسديدها الرسوم الجمركية بالإضافة إلى تتبع الحاويات منذ خروجها من الدائرة الجمركية وحتى المخازن تمهيدا لتهريبها.
وقال المحافظ إن هناك بعض القضايا التى تتعلق بالحصول على الوحدات السكنية للمتقدمين للمشروعات التى طرحتها إدارة التسكين بالديوان العام بالمحافظة، والتى تم عرضها بالفعل على المجلس التنفيذى لتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقدمين للحصول على وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وغيرهم من المتقدمين للإسكان التعاونى من خلال شروط وضوابط صارمة لن تنمح أية وحدة سكنية، إلا لأبناء بورسعيد المستحقين بالفعل والتى تنطبق عليهم شروط الحصول على وحدة سكنية.
وتطرق المحافظ للبطاقات الاستيرادية مؤكدا أنه تم عقد اجتماع الأحد الماضى 3/11/ 2013 بمكتبه بحضور السكرتير العام، والمساعد ونائب رئيس الجهاز التنفيذى وممثل مصلحة الضرائب، والغرفة التجارية والمستشار القانونى، ورئيس الشئون القانونية وممثلا من المديرية المالية ومكافحة التهرب الضريبى، وآخر من مصلحة الجمارك لوضع أسس كيفية البحث والتعامل مع المتقدمين للحصول على منحهم بطاقات استيرادية.
واستطرد المحافظ أن اللجنة التى تم تشكيلها تعد تقريرا مفصلا أول بأول لتذليل أية عقبات أثناء فحص مستندات المتقدمين البالغ عددهم 28 ألف متقدم فى 30 مايو 2013 على أن يتم فتح باب التظلمات لمدة 30 يوما عقب الانتهاء من إعلان النتائج.
ومن جهة أخرى، أكد المحافظ أن التحقيقات فى حادث معدية بور فؤاد مستمرة من خلال لجنة تم تشكيلها من الأكاديمية البحرية للعلوم الإدارية، بناء على قرار النيابة العامة الذى يقضى بمعاينة المعدية رقم 12، والتى راح ضحيتها أسرة مكونة من طفلين ووالدهما مشيرا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج التى أسفرت عنها التحقيقات.
بالإضافة إلى مخاطبة هيئة قناة السويس، بإنشاء عدد 2 نقطة إنقاذ فورى تتواجد فى مناطق مراسى المعديات ببورسعيد – بور فواد وتزويد منطقة مراسى المعديات بكاميرات مراقبة مربوطة على مركز التحكم لمنطقة المرفق، وداخل المعديات لسرعة مواجهة حالات الطوارئ، وزيادة الأفراد المعينين للخدمات بالمرفق ومنحهم دورات تدريبية بهيئة قناة السويس.