«البطاقة الصفرا» مستند يضرب الأمن القومى

القضايا التى ظهرت أخيرا فى موانى ومطارات مصر ومنافذها الحدودية من ضبط أقمشة يصنع منها ملابس خاصة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، وحاويات مستوردة تضم تلك الأقمشة، كشفت طرقا جديدة ووسائل «جهنمية» للتهريب الجمركى وذلك عن طريق إخفاء معالم البطاقات الاستيرادية أو تأجير تلك البطاقات،والعناوين الوهمية لأصحاب البطاقات الاستيرادية أو المستورد الحقيقى لتلك الشحنات.
«أكتوبر» اخترقت العالم السرى للتهريب الجمركى الذى يشكل خطرا على الأمن القومى والاقتصاد القومى واكتشفت أسرار وخفايا البطاقة الاستيرادية أو ما يعرف بالبطاقة الصفراء .
ماذا يحدث فى هذا العالم السرى؟! الذى يربح فيه من ماتت ضمائرهم ملايين الجنيهات ولا يعبأون بأمن مصر القومى على حساب مصالحهم الشخصية ويكلف مصر خسائر تقدر بستة مليارات دولار سنويا.
فى بداية جولتنا فى العالم السرى للتهرب الجمركى فوجئنا بالكارثة المسماة البطاقة الاستيرادية أو ما يطلق عليها البطاقة الصفراء، حيث إنه من المفترض أن يقوم صاحبها وفى الغالب يكون صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بجلب السلع من الخارج، ولكن ما يحدث حاليا هو تلاعب واضح حيث يتم تأجيرها لمن يرغب فى استيراد أى سلع من الخارج سواء كانت مشروعة أو ممنوعة،آمنة أو خطرة، وبعض مستوردى السلع خاصة المحظورة يلجأون ل«تأجير البطاقة الاستيرادية» مقابل مبلغ يبدأ من 5 آلاف جنيه، ويزيد بزيادة خطورة البضائع المستوردة. وهذه الطريقة تكلف صاحب البطاقة الحقيقى الذى تدخل البضائع باسمه أشد العقوبة فى حال اكتشافها، فى الوقت الذى يتنصل منها المستورد الحقيقى لأنه لا توجد أى أوراق دالة على علاقته بالبضائع المضبوطة، وهو ما يمثل، صعوبة تواجه رجال الجمارك فى كشف عمليات التهريب. وتتم الغالبية العظمى من عمليات التهرب الجمركى بهذه الطريقة، ومن أشهر قضايا التهرب الجمركى التى تم ضبطها وتمت بتلك الطريقة ضبط 8 حاويات مملوءة بمخدر الترامادول بميناء الأدبية بالسويس، وعندما تم القبض على مستورد الشحنة اتضح أنه قام بتأجير البطاقة الاستيرادية لأحد الأشخاص والذى استورد الشحنة وتم التوصل إليه وإلقاء القبض عليه بعد معاناة.
إعلانات
الأغرب أن هناك إعلانات منشورة علانية على بعض المواقع الإعلانية على شبكة الإنترنت تعلن عن تأجير البطاقة الاستيرادية، أحد هذه الإعلانات كتب تحت عنوان (استورد من الصين وأنت فى بيتك) ويقول الإعلان (فرصة لا تعوض، تستطيع أن تستورد من الصين وأنت فى بيتك أيا كان نوع البضائع المستوردة بدون تذكرة سفر، بدون عناء السفر، بدون تكاليف الإقامة وبدون وجع دماغ، فقط ما عليك إلا أن تقوم بتجهيز الطلبية وترسلها عبر الإيميل ثم نقوم بتوفير عرض أسعار خلال يومين وبمجرد أن يتم الاتفاق تقوم المصانع بتجهيز الطلبية ويتم الشحن فى أقرب فرصة بنسبة 5% من قيمة البضاعة ، كما توجد لدينا بطاقات استيرادية لحساب الغير، كما نقوم بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية )!!
جدول الصفر
وعن كواليس وخفايا وأسرار البطاقة الاستيرادية والمعروفة داخل أروقة الموانى المصرية والمصالح الحكومية والوزارات المعنية كوزارة المالية باسم البطاقة الصفراء يقول وحيد هيكل رئيس الإدارة المركزية لأمن الجمارك: فى البداية يجب أن نعلم أن الجمارك المصرية من أعرق وأقدم الجمارك على مستوى العالم حيث تم إنشاؤها عام 1798 وكان أول رئيس لها هو السيد محمد كريم محافظ الإسكندرية فى هذا التوقيت والمعروف بتاريخه الوطنى ضد الفرنسيين والمعروف أن الجمارك على مستوى العالم لها دورها الاقتصادى والاجتماعى والأمنى الذى تكفله تشريعات لوائح و استراتيجيات لتنفيذ الاتفاقات الدولية على أرض الواقع أو فرض حماية ضريبية مخفضة للمساعدة فى فتح مصانع استثمارية جديدة وإنعاش الاقتصاد الوطنى ظهر هذا جلياً من خلال ما يعرف بجدول الصفر أو تعريفة الصفر والتى تعفى بعض البضائع التى يتم استيرداها من الخارج من الرسوم الجمركية نهائيا ومن أمثلة هذه البضائع أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الحاسب الآلى، وذلك للمساعدة فى نشر التكنولوجيا، إلى جانب أجهزة الغسيل الكلوى وجميع أنواع الأغذية والعصائر واللحوم والأسماك والألبان وتعريفة الصفر هذه يقابلها فى جدول مصلحة الجمارك التعريفة الجمركية المانعة والتى تهدف إلى تضييق الخناق على استيراد بعض المواد والسلع ومن أمثلة ذلك المشروبات الروحية أو مايعرف بالخمور والتى قد يصل سقف الضريبة لها إلى حوالى 3000 % وذلك طلبا فى الإقلال من دخولها للبلاد.
ويضيف هيكل: هذا بالنسبة لأنواع الرسوم والضرائب الجمركية على السلع الواردة للبلاد كنواحى مادية لكن هناك تصنيفًا آخر لجداول مصلحة الجمارك، وذلك من خلال نوع السلع المستوردة والتى منها السلع المصرح بها والسلع الممنوعة أو المحظورة والتى من أهمها جميع النفايات سواء أكانت نفايات طبية أو نووية والأدوية المخدرة أو المخدرات بصفة عامة ما لم تستخدم لأغراض طبية وأيضًا الألعاب النارية والشماريخ والأسلحة ما لم يتم استيرادها عن طريق وزارة الدفاع أو الداخلية أو الاتجار الرسمى والمشروع لبعض تجار السلاح المعروفين والذين يعدون على أصابع اليد فى مصر كلها هذا إلى جانب السلع الموقوف استيرادها نهائيا و منها مادة ال «دى تى دى» .
أجهزة بعطلة
ويشير هيكل إلى أن المسئولين فى جميع الموانى المصرية يواجهون الآن مشكلة غاية فى الخطورة وهى أن الأجهزة القديمة الموجودة الآن معظمها معطل ولم يتم إصلاحها نظرا لأن أعمال الصيانة لهذه الأجهزة مقتصرة على شركة صيانة وحيدة وهى الشركة الأمريكية المنتجة لهذه الأجهزة وفقا لما يسمى حقوق الملكية الفكرية والتى تطلب مبالغ طائلة لذلك خرج معظم الأجهزة من فترة الضمان حتى مجرد نقل من مكان لآخر قد تتكلف على أقل تقدير مائة ألف دولار وهو ما جعل وزارة المالية تقوم مؤخرا بطرح مناقصة عامة بالأسواق الدولية بمبلغ 64 مليون جنيه وذلك مقابل توريد 61 جهازًا لفحص السلع والبضائع التى يتم استيرادها من الخارج فى الوقت نفسه تم مؤخرا تزويد ميناء الإسكندرية بجهازين صينيين الصنع للكشف عن البضائع الواردة من الخارج خاصة التى تتعلق بالأسلحة والألعاب النارية إلا أنه بعد أحداث بورسعيد وبناء على طلب أجهزة الأمن تم نقل إحداهما إلى ميناء بورسعيد إلا أنه لم يتم تشغيله حتى الآن من قبل هيئة ميناء بورسعيد وذلك بحجة عدم وجود مكان ملائم لتثبيته عليه.
أشكال التلاعب
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لأمن الجمارك أن مصلحة الجمارك والممثلة فى وزارة المالية تعمل جاهدة على كشف جميع المخالفات والتلاعبات التى تحدث من قبل معدومى الضمير من التجار سواء أكانوا مستوردين أو مصدرين وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات التهريب مازالت مستمرة وذلك من خلال التلاعب بالبطاقات الاستيرادية وهى بطاقات تصدر عن وزارة التجارة وهى تعد بمثابة تصريح لحاملها باستيراد المجموعات السلعية المنصوص عليها وفقا لقوانين الجمارك والاتفاقيات الدولية وهى ما جرى العرف على تسميتها بالبطاقة الصفراء والتى يتقدم بها صاحبها ضمن مجموعة أخرى من الأوراق كالبطاقة الضريبية والسجل التجارى وخطاب التأمينات الاجتماعية ليحصل من الجمارك على ما يسمى بسجل المتعاملين مع الجمارك حتى يكون له بيان داخل الجمارك يسمح له باستيراد المجموعات السلعية المصرح بها.
وتعد البطاقة الصفراء هى بطلة جميع قضايا التهريب الجمركى حيث يتم التلاعب عليها بشتى الطرق والتى من أشهرها تعدد الأسماء بأن أقوم بتسجيل بطاقة ضريبية بأكثر من اسم أو أن يتم إصدار بطاقة صفراء بأكثر من عنوان والتى منها عناوين وهمية بنفس السجل التجارى أو القيام ببيع البطاقة الصفراء من الباطن لشخص آخر يقوم هو باستخدامها لاستيراد ما يحلو له بشرط إعطاء نسبة من مكاسب هذا النشاط لصاحب البطاقة الصفراء وكل هذه التلاعبات تتم بهدف استيراد سلع محظورة أو سلع ممنوعة فى غفلة من الأجهزة الرقابية والتى دائما ما تتعقب أثر هذه البطاقات وأصحابها من خلال الاستخبارات والتى يتبين أنه يتم باستيراد سلع محظورة من خلالها يتم اتخاذ عدة إجراءات أهمها ما يعرف بإيقاف تعامل وإدراج هذه البطاقة على قائمة سوداء تجعل صاحبها لا يستطيع القيام بأى عملية استيرادية باسمه عبر أى معبر من موانى الجمهورية.
تواطؤ الموظفين
من جهته كشف سلامة على سلامة مدير عام الشهادات بالغرفة التجارية النقاب عن حجم التلاعبات التى تتم من أجل استخراج بطاقة صفراء مجهولة الهوية حيث أكد أنه لاستخراج بطاقة استيرادية أو ما يعرف بالبطاقة الصفراء يجب أن يتوفر لدى المستخرج سجل تجارى وبطاقة ضريبية وشهادة ميلاد وبطاقة رقم قومى ويتم استخراج السجل التجارى عن طريق توفير البطاقة الضريبية وعقد الإيجار للوحدة التى سوف يتم فيها النشاط وإيصال تحصيل كهرباء وترخيص من الغرفة التجارية. وأشار سلامة إلى أنه إذا خرجت بطاقة استيرادية غير واضحة المعالم سواء بالأسماء أو الأماكن الوهمية فإنه من الممكن أن يكون ذلك عن طريق التواطؤ مع مأمور الضرائب الذى سوف يقوم بمعاينة المكان أو الشقة التى سوف يتم من خلالها النشاط التجارى لان هذه الخطوة هى الخطوة الميدانية الوحيدة فى استخراج البطاقة الاستيرادية أما باقى الخطوات فتكون مكتبية فيمكن أن يتم فيها التواطؤ أيضا .
ويقول د. أحمد رمضان نعمة الله أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة الإسكندرية إن الاقتصاد المصرى يتعرض منذ فترة طويلة إلى هجمة شرسة من أعمال التهريب لعد كبير من السلع المشروعة وغير المشروعة، سواء عن طريق التلاعب فى إجراءات ومستندات الاستيراد مثل أسماء وهمية لجهات مستقبلة، وطرود تأتى بأسماء أشخاص غير حقيقيين.
فحض المستندات
وأوضح نعمة الله أنه من المفروض أن المسئول عن عمليات التهريب التى تخترق أمن الوطن وتدمر اقتصاده عدة جهات أولها وزارة المالية والتى تملك آليات معينة لفحص المستندات الخاصة بالواردات والجهة المستوردة والجهة الموردة، كما أن لديها كشوفات بالمسموح والممنوع استيراده ولكن ما يحدث ان شركات تقدم مستندات مزورة تستطيع بها أن تحصل على اعتمادات من البنوك بالعملة الصعبة والتى أصبح بها أزمة كبيرة فى مصر،وتقوم باستيراد سلع غير مرغوبة فى مصر، كما أنه من المفترض أن يكون هناك قيود على البطاقات الاستيرادية التى أصبحت فى أيدى كل من هب ودب، فهناك عمليات تهريب تأتى بواردات أكثر من اللازم وغير مطلوبة ومنها سلع من الخطر استيرادها وأخرى استفزازية، والمفروض أن يتم التشديد فى منح الاعتمادات الدولارية لاستيراد مثل هذه السلع حتى نمنع نزيف الدولار، ورفع قيمة التعريفة الجمركية بدرجة كبيرة على السلع الاستفزازية والتى لا يتحملها اقتصادنا حاليا، وكذلك عمل حظر على الكميات التى يتم استيرادها، مضفيًا أن المشكلة تكمن فى أن المسئولين يتشاجرون سياسيا ويتركون الاقتصاد ينهار أمامهم دون أن يتحرك أحد،ولابد كذلك من تشديد الرقابة على الحدود والموانى والمطارات وعمل كل أنواع الرقابة الممكنة والتشديد فى دخول كل أنواع السلع الا السلع الضرورية، فمن الأشياء المثيرة للاستفزاز فى مصر أننا نجد فى السوق المصرى سلعًا لا يجدها المستهلك الاوروبى فى أسواقه،فلابد من عملية فرز وتحديد للاولويات فنحن ننفق 50 مليار جنيه سنويا على الواردات فى ما يدخل لنا من الصادرات 25 مليار جنيه سنويا فقط إن لم يكن أقل.
منطقة عازلة
وانتقد نعمة الله عدم وجود رقابة كافية أو أجهزة كشف متطورة فى الجمارك، مشددًا على أنه من المفترض أن مصلحة الجمارك هى منطقة عازلة بين خارج مصر وداخلها، ولكن للأسف فإن آليات الرقابة فى الجمارك ضعيفة جدا خصوصاً وجود الفساد والرشوة و ضياع الامن مؤكداً إن الجمارك هى المسئول الرئيسى عن عمليات التهريب، لذلك لابد من تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب وتدريب المزيد من رجال الجمارك ودعمهم بقوة أمنية متخصصة، وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال جهاز مراقبة الأسعار وحماية المسهتلك وحتى يتم التأكد من مصدر كل سلعة والجهة المسئولة عن استيرادها وكيف حصل على تسهيلات دولارية لشرائها، مطالباً مصادرة تلك السلع وتوقيع جزاءات رادعة على تجار الجملة والتجزئة الذين يروجون ويعرضون تلك السلع دون التأكد من مصادر استيرادها ومطابقتها للمواصفات.
وأشار د.نعمة الله إلى أن التهريب خاصة تهريب الاقمشة ضخّم من الكارثة التى تعانيها صناعة الغزل والنسيج،ووجه ضربة شديدة إلى السوق المصرى، وقال إن هناك عمليات تهريب تتم للأقمشة الصينية التى تدخل إلى مصر بدون المرور على الجمارك عن طريق إلقائها من سفن تعبر قناة السويس فى مناطق معينة ويتم التقاطها وادخالها إلى الأسواق والمصانع لتنافس لتدمر صناعة النسيج المصرية وتدمر ظروف المنافسة، وأيضا الأسلحة من كل شكل ونوع وقد امتلأت بها مصر إضافة إلى الألعاب النارية والمخدرات وكلها تدخل من مناطق على الحدود لا توجد بها رقابة وهنا يأتى دور الأمن المفقود فى مصر.