عودة أزمة الأسمدة بالمحافظات مع بداية الموسم الشتوى.. مصادر ب"الزراعة": تراجع شركات الأسمدة عن توفير 260 ألف طن من منتجاتها شهريا.. والحكومة تبحث إجراءات قانونية بفرض رسم صادر على الشركات المخالفة

اشتكى المزارعون بالمحافظات من تناقص كميات الأسمدة الموجودة بالأسواق وامتناع الجمعيات الزراعية عن توزيعها، ما أدى لارتفاع أسعارها، وعودة الأزمة من جديد، كما كانت فى الموسم الصيفى، وطالب المزارعون الحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة، خاصة مع بداية زراعات الموسم الشتوى لمحاصيل القمح والفول والشعير والبرسيم.
وأكد مجدى أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، أن أزمة الأسمدة مستمرة على مدار الثلاث سنوات الماضية، وما زلت ولا توجد حلول من الحكومة لحلها، مطالبا بقرار جرىء بإنشاء مصنع جديد للأسمدة يلبى احتياجات المزارعين.
فيما نفى الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات فى تصريحات ل"اليوم السابع" وجود أزمة فى الأسمدة بالمحافظات.
وتعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعًا عاجلا خلال أيام، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمراجعة حصص الشركات المنتجة للأسمدة، لتحديد الكميات الجديدة، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع، استعدادًا للموسم الشتوى، والوصول بإجمالى الكميات الواردة من مصانع الأسمدة إلى 8 ملايين طن.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع "، أن الأيام القادم ستشهد أزمة بين الشركات المنتجة للأسمدة ووزارة الزراعة، لصعوبة التزام شركات إنتاج الأسمدة باتفاقها مع وزارة التجارة لضخ 260 ألف طن شهريا للسوق المحلية حتى مارس القادم.
وقال المصدر، إن هناك تورطا لشركات الأسمدة الحكومية فى صرف الأسمدة خارج منظومة رقابة الدولة، ومنها طرح حصص إضافية من الإنتاج لصالح "مافيا الأسمدة"، وليس كما تدعى هذه الشركات أنها تطرح كامل الإنتاج لصالح الدولة، لافتا إلى أن هناك صعوبة فى توفير الغاز، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل العجز السماد للموسم الشتوى 2.6 مليون طن بسب عدم التزام الشركات بتوفير الكمية المتعاقدة عليها الوزارة، وعدم توفير وزارة البترول حصص الغاز للشركات مما يعرقل الإنتاج وعدم التزام الشركات المناطق الحرة بتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للموسم الشتوى.
والجدير بالذكر أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ– 6.4 مليون طن من مصنع "أبو قير وطلخا للأسمدة"، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.
لفت المصدر إلى أن شركات القطاع الخاص، ألزمتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة بضخ 80 ألف طن، طبقا لقدرات المصانع الإنتاجية، حيث توزعت بين 30 ألف طن للمصرية و23 ألف طن لحلوان، و17 ألف طن للإسكندرية، وأخيرا موبكو 10 آلاف طن، وأوضح أن شركتى أبو قير لإنتاج الأسمدة، والدلتا للأسمدة "طلخا"، لن يستطيعا تحمل إنتاج 180 طنا شهريا للسوق المحلى بواقع 120 ألف طن لأبو قير، و40 ألف طن للدلتا، وتوزيع الكمية البالغة 20 ألف طن عليهما باتفاق، وطبقا لقدرات المصنعين الإنتاجية.
فيما تبحث الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية فى حالة عدم التزام أى من الشركات بالاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة، وإخطار وزير التجارة والصناعة بالمخالفة لفرض رسم صادر على الشركات المخالفة، وإعداد خريطة سمادية جديدة تناسب كل منطقة زراعية من ناحية نوعية التربة ومياه الرى بها
يأتى ذلك، بينما وافق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، على بدء تطبيق قواعد جديدة لتوزيع الأسمدة للموسم الشتوى الجديد، للحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وتشكيل لجان متابعة للتوزيع برئاسة قطاع الخدمات الزراعية، واللجنة العليا للرقابة على الأسمدة، التى يتم توزيعها عن طريق التعاونيات الزراعية.
وتتضمن القواعد الجديدة، أن يتم صرف الأسمدة بموجب حصر فعلى للزراعة، واستبعاد الحيازات المخالفة بالبناء على الأراضى الزراعية، التى قامت بزراعة الأرز خارج مناطق زراعته.