اليوم.. سياسيون واقتصاديون يفتتحون الدورة ال19 لمؤتمر "يورومنى"

يفتتح الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، فعاليات مؤتمر "يورومنى"، اليوم الاثنين، فى دورته ال19 ويضم المؤتمر هذا العام نخبة من أهم المستثمرين والمسئولين فى مصر والعالم لمناقشة المشكلات والتحديات الاقتصادية فى البلاد، وكذلك المنهج الاقتصادى الذى تتبعه مصر الآن، والسيناريوهات المتوقعة فى المستقبل.
وقال ريتشارد بانكس، المدير العام الإقليمى لمؤتمرات يورومنى "من المهم للغاية إقامة مؤتمر يورومنى فى مصر هذا العام بالتحديد، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها البلاد حالياً، حيث يتيح المؤتمر مجدداً منصة هامة وثرية للمناقشات الجادة والحيوية التى تتناول المستقبل الاقتصادى والمالى والاستثمارى لتلك الدولة المحورية فى المنطقة، إننا فى مؤتمرات يورومنى نلتزم ونهتم بشكل خاص بالنمو الاقتصادى فى مصر، أياً كانت الأوضاع السياسية بها".
ويضع بانكس ملامح الأهداف الرئيسية لمؤتمر يورومنى مصر 2013، والتى تتضمن الحاجة إلى حوار شامل وبنّاء يتناول الأحوال الاقتصادية الفعلية فى مصر حالياً، وتأثير حالة عدم الاستقرار على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يتحدث فى مؤتمر هذا العام نخبة من كبار المسئولين وصنّاع القرار فى القطاعين الحكومى والخاص ومنهم الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، وأحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة القابضة "سيتادل كابيتال".
يضيف بانكس "سيتطرق المؤتمر بشكل أساسى للموضوعات والمؤشرات الاقتصادية غير المطمئنة خلال الفترة الماضية، كما يناقش استراتيجية الحكومة المصرية فى التعامل مع أهم وأكبر التحديات الاقتصادية ومنها تمويل عجز الموازنة العامة والنظرة طويلة الأجل للاقتصاد المصرى، وكذلك التغيرات الملحة والتى من الممكن تطبيقها فى ظل المناخ الاقتصادى الحالى".
جدير بالذكر أن مؤتمر يورومنى مصر 2013 يتضمن عدداً من الكلمات الرئيسية لكبار رجال المال والأعمال ومتخذى القرار وصنّاع السياسة، هذا إلى جانب الجلسات التفاعلية والمناقشات المتنوعة التى يزخر بها المؤتمر.
تعد "يورومنى للمؤتمرات" مؤسسة عالمية رائدة ومتخصصة فى تنظيم المؤتمرات المتعلقة بأسواق المال والاستثمار الخارجى، كما تتمتع بتاريخ طويل من النجاحات المتميزة فى العمل مع الأطراف المعنية فى مصر، اعتماداً على سياساتها التحريرية المستقلة وإيمانها بضرورة دعم الشراكات بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى.