حصاد 100 يوم على تولى البرعى حقيبة "التضامن".. أعاد هيكلة الوزارة.. حل جمعية الإخوان.. ألغى ندب مستشارى مجلس الدولة..استعان بالشباب فى المكتب الفنى للوزير.. وإنشاء صندوق للرعاية الصحية للباعة الجائلين

مرت 100 يوم على تولى الدكتور أحمد البرعى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى عقب ثورة 30 يونيو ليجد أمامه العديد من الملفات الشائكة وأهما ملف جمعية الإخوان المسلمين، حيث بدأ فى التعامل مع ملف جمعية الإخوان وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، والذى يحظر عمل الجمعيات الأهلية فى السياسة، أو تنظيم مليشيات عسكرية، حيث جمع كل بيانات وأوراق الجمعية، إضافة إلى التعرف على تحقيقات النيابة التى أكدت تورط الجمعية فى أعمال مخالفة للقانون، وهى استعمال العنف والعمل فى السياسة، مما جعل الوزارة توصى بحل مجلس إدارة الجمعية وتحيل ملف أوراقها إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لأخذ رأيه فى حل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات الذى ينص على ضرورة أخذ رأى الاتحاد قبل حل أى جمعية، بعدها قام الوزير بإصدار قرار بحل الجمعية.
وبالرغم من الانتقادات التى وجهت للوزارة بسبب التأخير فى حل جمعية الإخوان المسلمين إلا أن مبررات الوزير كانت دائما تؤكد أنه سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل حل الجمعية، لمنع حدوث أى ثغرات من الممكن أن تعود الجمعية من خلالها، حتى قام بإصدار القرار بحل الجمعية عقب حكم القضاء.
وخلال ال100 يوم الأولى للوزير قام بإعادة هيكلة قطاعات الوزارة، ورفض التجديد لثريا فتوح رئيس الصندوق الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص بعد بلوغها سن المعاش، رغم قيام الدكتورة نجوى خليل الوزيرة السابقة بتجديد عملها مدة 6 أشهر بعد بلوغها سن المعاش.
فيما أطاح الوزير بالمستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى السابق للوزارة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث أصدر قرارا لإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة يضم 4 ممثلين عن أصحاب المعاشات، و4 من الخبراء فى مجال التأمينات إلى جانب 4 من اتحادات العمال واثنين من رجال الأعمال، حيث قام الدمرداش بالإشراف على إشهار جمعية الإخوان المسلمين فى عهد الوزيرة السابقة، كما أطاح به من منصب المستشار القانونى للوزارة ومن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وكذلك من لجنة اختيار القيادات.
فيما قرر الوزير لأول مرة إنشاء صندوق للرعاية الصحية لأصحاب الحرف من الصيادين والباعة الجائلين والفلاحين، نظرا لعدم خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية وهو ما لاقى قبولا من الباعة الجائلين والفلاحين.
فيما قام البرعى باستبعاد غير المتخصصين من المناصب القيادية، إضافة إلى استبعاد من تم انتدابهم للعمل فى الوزارة دون الاحتياج لهم، حيث تم استبعاد ما يقرب من 12 مستشارا، إضافة إلى مساعديهم، وأنه تم توفير ما يقرب 453 ألفاً و915 جنيهاً من المكافآت المخصصة للمستشارين شهرياً، بالإضافة إلى توفير 289 ألف جنيه من أموال الوكالة المصرية للمعاونات الأجنبية، بجانب إلغاء تخصيص سيارة لموظف بمفرده، وذلك لترشيد النفقات من خلال توفير البنزين وصيانة السيارات، والتى قد تصل إلى 350 ألف جنيه سنوياً، إضافة إلى إعادة تشكيل المكتب الفنى والاستعانة بأبناء الوزارة من حملة الدكتوراه، شريطة ألا يزيد السن عن 40 عاماً، لإعطاء الشباب الفرصة الكاملة، خاصة أصحاب الدكتوراه الذين لم يحصلوا على حقوقهم خلال الفترات الماضية، إضافة إلى تعيين 3 من شباب الثورة مساعدين للوزير.
كما قرر زيادة قيمة المعاشات بنسبة 10% كعلاوة استثنائية وبدون حد أقصى، بتكلفة شهرية تقدر بنحو 392 مليون جنيه شهريا.
وأضاف الوزير، فى تصريحات، أنه تقرر زيادة نسبة المعاشات إيمانا بالمسئولية الملقاة على عاتق الوزارة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات ذات الدخول المنخفضة، خاصة أصحاب المعاشات، حيث تقرر زيادة استثنائية للمعاشات لتخفيف وطأة الزيادة فى الأسعار.
وأكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ل"اليوم السابع" أنه يعمل حاليا على إعادة هيكلة الوزارة لتفعيل أداء القطاعات والإدارات المركزية لخدمة المواطنين، لافتا إلى أنه بدأ فى تعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية من خلال ممثلى المجتمع المدنى لطرح الأفكار والمقترحات بشأن تعديل القانون، إضافة إلى سعيه للاستعانة بالشباب وإعطائهم الفرصة لتولى المناصب القيادية.
وأضاف الوزير أنه سيبذل أقصى جهده لخدمة المواطنين والعمل على حل مشاكل أصحاب المعاشات وفقا لموازنة الدولة، ودراسة احتياجاتهم قبل اتخاذ أى قرار وأنه يعمل حاليا بالوزارة كوحدة عمل متكاملة.
وقال البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إن قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية سيعمل على إعادة هيكلتها بما يخدم أصحاب المعاشات، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمعاشات خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض دخولهم.