وزير التضامن ل"اليوم السابع": الحكومة تعاملت مع جمعية الإخوان وفقاً للقانون دون اعتبارات سياسية.. وإعادة هيكلة بنك ناصر عقب عيد الأضحى المبارك.. واستبعاد غير المتخصصين من قطاعات الوزارة

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه يبذل قصارى جهده لإعادة هيكلة قطاعات الوزارة والاستعانة بذوى الخبرة فى القطاعات المختلفة، مع استبعاد غير المتخصصين من المناصب القيادية، إضافة إلى استبعاد من تم انتدابهم للعمل فى الوزارة دون الاحتياج لهم، حيث تم استبعاد ما يقرب من 12 مستشارا، إضافة إلى مساعديهم، وأنه تم توفير ما يقرب 453 ألفاً و915 جنيهاً من المكافآت المخصصة للمستشارين شهرياً، بالإضافة إلى توفير 289 ألف جنيه من أموال الوكالة المصرية للمعاونات الأجنبية، بجانب إلغاء تخصيص سيارة لموظف بمفرده، وذلك لترشيد النفقات من خلال توفير البنزين وصيانة السيارات، والتى قد تصل إلى 350 ألف جنيه سنوياً.
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أن الحكومة تعاملت مع جمعية الإخوان المسلمين وفقاً للقانون، ودون أى اعتبارات سياسية، وأنه بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات قام بإصدار قرار بحل الجمعية، وأن ما يؤكد ذلك هو عدم صدور القرار إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ومنها مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه بحل الجمعية، وكذلك مخاطبة مجلس الإدارة للحضور لمواجهتهم فيما نسب للجمعية من مخالفات.
وأوضح الوزير، أنه منذ توليه حقيبة وزارة التضامن قام باستبعاد العديد من المستشارين لعدم حاجة العمل لهم، ولترشيد النفقات، لافتاً إلى أنه قرر إعادة تشكيل المكتب الفنى والاستعانة بأبناء الوزارة من حملة الدكتوراه، شريطة ألا يزيد السن عن 40 عاماً لاعطاء الشباب الفرصة الكاملة، خاصة أصحاب الدكتوراه الذين لم يحصلوا على حقوقهم خلال الفترات الماضية.
وأوضح الوزير أنه يسعى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى وللاستعانة بذوى الخبرة والكفاءات، بهدف تفعيل أداء البنك خلال الفترة المقبلة، حتى يقوم البنك بدوره تجاه الفقراء ومحدودى الدخل حتى يصبح "بنك الفقراء".
غير أن الوزير أشار إلى أنه يتم مفاوضات حالياً مع وزارة المالية من خلال لجنة مشتركة بشأن تحديد قيمة أموال التأمينات واسترداها من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، على أن يتم استثمارها بشكل آمن.