"رايتس ووتش" تطالب السعودية بوقف التمييز ضد الشيعة

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، السلطات السعودية بمعاملة الأقلية الشيعية المسلمة على قدم المساواة بالمواطنين الآخرين، مؤكدة على ضرورة أن تنشئ المملكة لجاناً للتحقيق فى الاعتقالات التعسفية ضد الشيعة السعوديين المتراوح عددهم ما بين 10 إلى 15 فى المائة من سكان المملكة.
وقالت المنظمة فى تقرير لها اليوم، الخميس، حمل عنوان "الحرمان من الكرامة والتمييز المنهجى والمعاملة المتسمة بالعدوانية بحق المواطنين السعوديين من الشيعة"، إن هناك العديد من التوترات الطائفية التى حدثت فى السعودية على مدى السنوات الماضية، منها المصادمات التى حدثت بين زوار شيعة وعناصر الشرطة الدينية فى المدينة المنورة فى فبراير، تلاها أعمال التوقيف التعسفى بحق مُحتجين من الشيعة فى المنطقة الشرقية فى مارس، كما أسهم فى هذه التوترات إغلاق دور عبادة شيعية، خاصة بصلاة الجماعة فى مدينة "الخُبر"، وبدأت هذه الإجراءات فى يوليو 2008، واعتقال شخصيات دينية وقيادات شيعية فى الأحساء فى عام 2009.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، إن جميع السعوديين الشيعة يريدون من حكومتهم أن تحترم هويتهم وتعاملهم بشكل ينطوى على المساواة، إلا أن السلطات السعودية تعامل هؤلاء الأشخاص بشكل منهجى به شىء من التحقير والريبة، مطالبة الحكومة بإنشاء لجنة مخصصة لاستكشاف إمكانية تخطيط مشاركة المزارات المقدسة بين المسلمين من مختلف المذاهب والطوائف، خاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ووثق التقرير للعديد من الانتهاكات التى تعرض لها شيعة السعودية التى امتدت إلى التمييز فى نظام التعليم، حيث لا يحق للشيعة تدريس الدين فى الفصول، ويتعلم التلاميذ الشيعة الدين من معلمين من السنة يقولون لهم إنهم غير مؤمنين. كما يوثق التحيز ضد الشيعة فى القضاء، حيث يقول القضاة السنة فى بعض الأحيان بعدم أهلية الشاهد الشيعى بناء على دينه، ولا يتبعون إلا قواعد وأصول الفقه السني. ولا يُسمح للشيعة بتبوء مناصب القضاء فى المحاكم العادية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لطالما نظرت الحكومة السعودية إلى مواطنيها الشيعة من منظور وهابى أو منظور استقرار الدولة، فوصمتهم بأنهم غير مؤمنين أو مشتبه فى أمر ولائهم للدولة". وأضافت: "لقد حان الوقت لمنهج جديد يُعامل الشيعة بصفتهم مواطنين لهم ما لغيرهم من المواطنين من حقوق".