ورشة تواصل بالقليوبية تطالب ال50 بتبنى حقوق المرأة الاقتصادية

أكدت ديانا نظير، مديرة مركز "تواصل لتمكين المرأة"، أن المرأة المصرية تعانى من التهميش منذ عقود طويلة مضت، وأن المرأة لا تحصل على حقوقها كاملة.
جاء ذلك فى خاتم ورشة العمل التى نظمها مركز "تواصل لتمكين المرأة" بعنوان "تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية فى ظل تعديلات الدستور الجديد"، بمقر مجمع خدمات المرأة فى مدينة بنها، وبمشاركة عدد من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة بالقليوبية ووزارة القوى العاملة.
وأشارت مديرة مركز "تواصل لتمكين المرأة"، إلى أن تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة أقل بكثير مما تقوم به على أرض الواقع، لافتة إلى أن ثقافة التمييز على أساس الجنس والخضوع لموروثات مجتمعية تقلل من شأن المرأة، وأصبحت من أكبر العوائق التى تحرم المرأة من حقوقها السياسية والاقتصادية.
وأكدت ديانا نظير، أن المجتمع بحاجة إلى علاج ما وصفته ب"العوار" الذى يعانى منه، وأنه آن الأوان لكى تحصل المرأة المصرية على حقوقها المسلوبة، والتأكيد على أن الجميع سواسية أمام القانون وأنه لا تمييز بينهم على أساس الدين أو الجنس أو المعتقد.
من جانبه، شدد أحمد بدر، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، حرص الوزارة على حصول المواطنين على حياة أفضل، وخاصة المرأة فى الريف، حيث إنها تعتبر رأس الأسرة المصرية، وأهمية التنمية والتمكين الاقتصادى للمرأة المصرية فى المرحلة القادمة وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على ذلك.
وفى ذات السياق، أكدت آمال عبد الموجود، وكيلة وزارة القوى العاملة، أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة فى ظل الوقت الراهن والحفاظ على حقوق المرأة فى الدستور الجديد، ووعدت بالتواصل مع جميع الكيانات فى المحافظة والتعاون معها لرفع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة فى محافظة القليوبية.
فيما أشارت جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومى بالقليوبية، إلى أن مصر لها تاريخ طويل من النضال من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة خلال عقود ماضية، والبحث عن تمكينها سياسيا واقتصاديا، موضحة أن المرأة المصرية حاضرة وبقوة منذ ثورة 1919 وحتى 30 يونيو 2013، والتجربة المصرية تبعتها الكثير من الدول العربية، وخطت الكثير منها خطوات موفقة فى تعزيز مشاركة المرأة سياسيا وتمكينها اقتصاديا، وشددت على أهمية استمرار الدعوة لحصول نساء على حقوقهن المنقوصة وتعزيز مسيرتها نحو تنمية المجتمع.
من جهتها، وأوضحت هناء عبد العليم، مديرة إدارة التنمية بوزارة التضامن الاجتماعى، أهمية مواصلة النضال من أجل تعزيز حقوق النساء ومشاركتهن الاقتصادية وسط الوضع الراهن، خاصة أن المجتمع المصرى منذ ثورة يناير 2011، يشهد عدد من التغيرات السياسية التى ترتب عليها تراجع حركة السياحة والاستثمارات وغياب الأمن، وزيادة الأعباء المعيشية للأسرة المصرية، وتحملت المرأة نصيبا كبيرا من هذا العبء.
وشددت مديرة إدارة التنمية بوزارة التضامن الاجتماعى، على ضرورة البحث عن مخرج لتخفيف العبء على كاهل الأسرة المصرية، ومحاولة تمكين المرأة اقتصاديا، بما يؤهلها لحماية الأسرة ورعايتها وكذلك مساعدتها ماليا، بما يسمح بمجتمع آمن لا يتأثر بالتغيرات السياسية المستمرة.
يذكر أن الورشة شارك فيها عدد من القيادات النسائية بالقليوبية وأعضاء الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، وممثلو المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة القوى العاملة.
وأوصى المشاركون بضرورة التزام الحكومة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة التى صدقت عليها الدولة، والنص على التزام الحكومة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين، وطالبوا بالنص على التزام الحكومة بمحاربة الموروثات والعادات والتقاليد الضارة بالنساء، والنص على التزام الحكومة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة فى الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع كونها نصف المجتمع عدداً والإيمان بأهمية دورها فى المجتمع، واشتراط نسبة معينة للمرأة فى تشكيل القوائم الحزبية، وضرورة تمثيل النساء فى كل المجالس التشريعية والمحلية بنسبة لا تقل عن 30%، وأهمية التزام الدولة بأن تتضمن ميزانيتها العامة نصيباً وافراً من البرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمرأة المعيلة.