قيادات نسوية يطالبن بتمكين المرأة اقتصاديًا .. وتجريم التمييز على أساس الجنس

قالت ديانا نظير، مديرة مركز تواصل لتمكين المرأة، إن المرأة المصرية تعاني من التهميش منذ عقود طويلة، كما أنها لم تحصل على حقوقها كاملة، وأن تمثيلها في المجالس المنتخبة أقل بكثير مما تقوم به على أرض الواقع، وأن ثقافة التمييز على أساس الجنس، والخضوع لموروثات مجتمعية تقلل من شأن المرأة، أصبحت من أكبر العوائق التي تحرم المرأة من حقوقها الاقتصادية والسياسية.
جاء ذلك خلال ختام ورشة العمل التي نظمها مركز تواصل لتمكين المرأة، اليوم، بعنوان "تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية في ظل تعديلات الدستور الجديد"، بمقر مجمع خدمات المرأة في مدينة بنها، وبمشاركة عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة بالقليوبية، ووزارة القوى العاملة.
وأضافت أن المجتمع بحاجة إلى علاج العوار الذي يعاني منه، وأنه آن الأوان لكي تحصل المرأة المصرية على حقوقها المسلوبة، والتأكيد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لا تمييز بينهم على أساس الدين أو الجنس أو المعتقد.
من جانبه شدد أحمد بدر، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، على حرص الوزارة نحو حصول المواطنين على حياة أفضل؛ وخاصة المرأة في الريف المصري، حيث إنها تعتبر رأس الأسرة المصرية، وأهمية التنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على ذلك.
وفي هذا الإطار أكدت آمال عبد الموجود، وكيلة وزارة القوى العاملة، على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل الوقت الراهن، والحفاظ على حقوق المرأة في الدستور الجديد، ووعدت بالتواصل مع جميع الكيانات في المحافظة والتعاون معها لرفع الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في محافظة القليوبية.
بينما أشارت جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومي بالقليوبية، إلى أن مصر لها تاريخ طويل من النضال، من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة خلال عقود ماضية، والبحث عن تمكينها سياسيًا واقتصاديًا، فالمرأة المصرية حاضرة وبقوة منذ ثورة 1919 وحتى 30 يونيو 2013، والتجربة المصرية تبعتها الكثير من الدول العربية وخطت الكثير منها خطوات موفقة في تعزيز مشاركه المرأة سياسيًا وتمكينها اقتصاديًا.
وأوضحت هناء عبد العليم، مديرة إدارة التنمية بوزارة التضامن الاجتماعي، أهمية مواصلة النضال من أجل تعزيز حقوق النساء، ومشاركتهن الاقتصادية وسط الوضع الراهن، خاصة وأن المجتمع المصري منذ ثورة يناير 2011 يشهد عدد من التغيرات السياسية، التي ترتب عليها تراجع حركة السياحة والاستثمارات وغياب الأمن، وزيادة الأعباء المعيشية للأسرة المصرية، وتحملت المرأة نصيبًا كبيرًا من هذا العبء.
فيما ركزت سناء عبد العظيم، مديرة إدارة التضامن الاجتماعي بالخانكة، على أهمية الحقوق الاقتصادية وأثرها على الأسرة المصرية، وأنه لا عدالة في ظل الإقصاء والتهميش، وأن تعزيز المساواة بين المرأة والرجل يتم عبر تعديلات دستورية وتشريعية وكذلك تغييرات في الثقافة المجتمعية.
وأوصى المشاركون بضرورة التزام الحكومة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؛ وخاصة المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة، التي صدقت عليها الدولة، والنص على التزام الحكومة بإنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين.
كما طالبوا بالنص على التزام الحكومة بمحاربة الموروثات والعادات والتقاليد الضارة بالنساء، والنص على التزام الحكومة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلًا متوازيًا مع كونها نصف المجتمع عددًا، والإيمان بأهمية دورها في المجتمع واشتراط نسبة معينة للمرأة في تشكيل القوائم الحزبية، وضرورة تمثيل النساء في كل المجالس المجالس التشريعية والمحلية بنسبة لا تقل عن 30%، وأهمية التزام الدولة بأن تتضمن ميزانيتها العامة نصيبًا وافرًا من البرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمرأة المعيلة.