المرأة في الدساتير المعاصرة

لقد كان ولا يزال المشهد السياسي المصري من أكثر المشاهد حساسية وسخونة علي كل الأصعدة سواء الداخلية أو الاقليمية أو حتي الدولية لما يحمله من تطورات وتغيرات جذرية
تمت في الفترة التالية لثورة‏25‏ يناير‏,‏ فسواء كانت هذه التطورات بالسلب أو الايجاب إلا أنها تستحق الدراسة والأخذ في الاعتبار وبالأخص فيما يتعلق بتكوين المؤسسات السياسية للدولة والتي سقط منها ما سقط إثر أحداث الثورة التي علي الرغم من الاختلاف حول ماهية تشكيلها والجدل الذي دار حول آليات تكوينها‏,‏ كان الاتفاق الدائم والبحث الجاد حول كيفية مشاركة كل أطياف وفئات المجتمع فيها لتكون بمثابة قوة المشروعية لهذه المؤسسات مع اختلاف وظائفها وأنواعها‏.‏
وتقول د‏.‏ مايا مرسي المنسقة الوطنية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في مقدمة كتاب المرأة في الدساتير المعاصرة للدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة‏...‏ إن النداءات تنامت بدور المرأة كأحد أهم أطياف المجتمع التي لابد أن يكون له دور في صنع القرار السياسي بالدولة‏,‏ خاصة وأن المرأة قد خصص لها قبل‏25‏ يناير حصة في البرلمان دار الجدل حول جدواها وفيما اذا كانت قادرة علي تخطي التحديات أم أن الأمر يتطلب نوعا آخر من الآليات والأدوات؟
مشاركة المرأة في الوضع السياسي بعد‏25‏ يناير زاد الاهتمام به في ظل الاختبارات التي مر بها المجتمع ككل بداية من الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ومرورا بالانتخابات البرلمانية ونهاية بموقع المشاركة السياسية للمرأة في الدستور الجديد وذلك للنظر فيما إذا كانت المشاركة السياسية للمرأة قد شهدت تطورا ما أم أن الأمر لا يزال واقفا عند حد معين‏,‏ أم أن المنحني هبط لأكثر مما كان عليه من قبل‏,‏ خاصة في ظل الاهتمام التاريخي بالعمليات الانتخابية الأخيرة التي نظرت إليها الغالبية العظمي من المجتمع علي أنها مرحلة تاريخية لبناء مجتمع جديد‏.‏
يقول د‏.‏ علي الصاوي في كتابه إن هناك خمس قضايا حاكمة لتمكين المرأة بعد استقرار الوضع المعاصر لها في مصر خاصة بعد تغيرات ثورة‏25‏ يناير التي طرأت عليها وأهمها الطابع الموسمي للحديث عن تمكين المرأة حيث يعد موضوع تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة ومؤسسات صنع القرار السياسي قديما وجديدا في نفس الوقت فهو قديم في طرحه لكنه جديد في السياق الذي يطرح فيه ومن ثم يمكن الاستفادة بهذه الميزة والبناء عليها وترشيدها بما يفتح المجال لمعالجات جديدة تأخذ في اعتبارها السياق الوطني لمصر بعد‏25‏ يناير‏.‏
القضية الثانية هي النظرة الجزئية في معالجة الموضوع حيث إن غياب التنسيق والتكامل بين المبادرات والاجتهادات لتمكين المرأة وغياب الحشد والدفع لقضايا بعينها أدي إلي تجزئة وتشتت قضايا المرأة بين الفرق والتيارات‏.‏
والقضية الثانية غياب وجود ظهير مؤسس وطني للدفع بمبادرات تزيد فاعلية ووزن تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية المصرية وتكرس الطابع الوطني لقضية تمثيل المرأة في الحياة السياسية‏.‏
إلي جانب غياب أجندة للنقاش بشأن تمثيل المرأة في الحياة السياسية وتساءل د‏.‏ علي الصاوي علي أي أساس ننظر لتمكين المرأة؟ هل من منظور النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية أم تطبيقا لفكرة الدولة المدنية والمساواة في المواطنة؟ وهل المقصود بالتمكين ينصرف إلي الأمور الاقتصادية والاجتماعية قوانين العمل‏,‏الأحوال الشخصية أم في السياسة أولا من خلال البرلمان؟
ثم طرح د‏.‏ الصاوي تطبيقات للكوتة النسائية في عدد كبير ومتنوع من الدول المعاصرة عربية وأجنبية‏,‏ مسلمة وغير مسلمة والتي تتعدد فيها الكوتة ما بين الكوتة الدستورية وهي تخصيص عدد من مقاعد البرلمان لتنافس عليها النساء ومباشرة‏,‏ والكوتة الأنتخابية والتي تشغل بأسماء نسائية ينتخبها الأعضاء الفائزون في الانتخابات والكوتة الحزبية وهي فرض شروط علي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بأن يكون ضمن مرشحيها نسبة معينة من النساء‏,‏ والكوتة التحفيزية والتي تخصص بموجبها نسبة من المقاعد للأحزاب التي ترشح عددا أكبر من النساء‏.‏
وفي الفصل الثاني عرض د‏.‏ الصاوي للتجارب الدولية في مبدأ عدم التمييز موضحا أن غالبية الدساتير أقرت بعدم التمييز والمساواة لكل المواطنين كمبدأ عام‏,‏ في حين اختص البعض المرأة بعدم التمييز ضدها بعد النص علي المبدأ ذاته عموما‏.‏
وعلي سبيل المثال نص الدستور الايطالي علي عدم التمييز ضد المرأة في مجال العمل وممارسة حق التصويت وفي الدستور البريطاني تم التأكيد علي عدم التمييز ضد المرأة في الرعاية الصحية والتعليم والعمل والتمتع بالمرافق العامة والحياة الأسرية‏,‏ وجاء دستور جنوب افريقيا ليخصص عدم التمييز ضد المرأة بشأن انتخاب وتشكيل مجالس المقاطعات والمثول أمام القضاء‏,‏ وفي الوقت نفسه ألزم الدستور المشرع بأن تعكس المؤسسات في تمثيلها التنوع النوعي وإنشاء لجنة المساواة بين الجنسين التي تختص بالحفاظ علي احترام المساواة بين الجنسين‏.‏
أما الدستور الاثيوبي فقد نص علي عدم التمييز ضد المرأة في الحياة الأسرية والتنمية الاقتصادية‏.‏
وعرض د‏.‏ الصاوي خطة للاستراتيجية الوطنية لعدم التمييز وتمكين المرأة من خلال الدولة المدنية وتعزيز قدرات المدافعين عن قضايا المرأة ووجود وزارة للمرأة لي جانب إنشاء نيابة عامة متخصصة في المرأة كمحاكم الأسرة‏.‏
رابط دائم :