التلاوى: سياسة قومي المرأة الجديدة تركز على تمكين المرأة الريفية

أكدت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة التزام مصر القوى بالقضاء على الفقر والأمية والتحيزات الثقافية،ورفع المستوى المعيشي للفئات الأكثر فقرا في المجتمع،وتحقيق المساواة وتمكين المرأة لضمان تمتعها بحقوقها وحرياتها الأساسية.
وأضافت التلاوي فى تصريح لها الأربعاء ،انها أثناء مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التى عقدت بمقرها بنيويورك ،مؤكدة التزام مصر بتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة خاصة في المناطق الريفية تنفيذا لما ورد في إعلان وبرنامج عمل الدوحة الذي اعتمد قبل أسبوعين خلال الاجتماع الوزارى الثالث لحركة عدم الانحياز للنهوض بالمرأة .
وأشارت الى أن مصر ترأس حاليا المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية ،والتي تعقد اجتماعا في نيودلهى الشهر المقبل لبحث الجهود المبذولة للحد من الفقر ,وضمان تنمية المرأة الريفية ..لافتة الى ان هذا يتواكب مع الموضوع الرئيسى الذى تناقشه اللجنة وهو "المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع والتنمية والتحديات الراهنة".
وقالت إن النساء لعبن دورا أساسيا في ثورة 25 يناير وضحت الكثيرات بحياتهن من أجل تحقيق تطلعات المصريين،ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية فضلا عن مشاركتهن الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد..لافتة إلى أنه تم مؤخرا إعادة تشكيل المجلس وانضم اليه أعضاء جدد من خلفيات سياسية واجتماعية وثقافية ودينية متعددة.
وأكدت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة - فى تصريحها - أن السياسة الجديدة للمجلس تركز على التنمية وتمكين المرأة الفقيرة والريفية بما يتواكب مع متطلبات المصريين من حرية وعدالة اجتماعية،مشيرة إلى أن مصر عملت على تعزيز حقوق المرأة منذ عقود عديدة،فمنذ إنشاء المجلس عام 2000 قام بتنفيذ العديد من الأنشطة التي استهدفت النهوض بأوضاع المرأة الريفية،ومن بينها مساعدتها على استخراج بطاقات الرقم القومي لتمكينها من الحصول على الخدمات الحكومية،وإنشاء مركز تدريب لتطوير مهارات المرأة في إقامة المشروعات الصغيرة وتقديم الاستشارات التسويقية،وإطلاق برامج القروض الصغيرة للنساء المعيلات وتمكينهن من تسويق منتجاتهن.
وأوضحت انه على الرغم من الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الريفية في توفير الغذاء للأسرة وضمان الأمن الغذائى على المستوى الوطني فإنها لاتزال تعانى من التمييز متعدد الأوجه من حيث قدرتها على الحصول على الأصول الإنتاجية اللازمة للزراعة والأمن الغذائي،ومحدودية فرص التدريب،وعدم الوفاء بحقوقها القانونية،والصعوبات التجارية إلى جانب العبء المزدوج الناجم عن انخراطها في الأنشطة المدرة للدخل إلى جانب تحمل الأعباء المنزلية.
جدير بالذكر ان لجنة وضع المرأة تعد هيئة تتبع المجلس الإقتصادى والإجتماعى بالأمم المتحدة،أنشئت عام 1946 لتعزيز أهداف المساواة والتنمية والسلام،ورصد تنفيذ التدابير اللازمة للنهوض بالمرأة،واستعراض وتقييم التقدم المحرز على الصعيد الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي .
وتستهدف اللجنة وضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم ،وتجتمع اللجنة سنويا لمدة 10 أيام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.