الأمم المتحدة توسع نطاق عملها ليشمل "استجابة تنموية" للأزمة السورية

اتفق المدراء والممثلون الإقليميون لأكثر من اثنين وعشرين وكالة من وكالات الأمم المتحدة في نهاية اجتماعاتهم على مدى يومين بعمان، على إطلاق "استجابة تنموية" جماعية للأزمة السورية، لتعزز وتتكامل مع الجهود الإنسانية الجارية، والتي تتركز حاليًا حول إنقاذ الحياة وتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين السوريين، داخل سوريا وفى الدول المجاورة لها، ودعت سيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدول العربية، ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إلى ضرورة توسيع نطاق الاستجابة الجماعية للأمم المتحدة للأزمة السورية.
وشددت بحوث، وفقًا لتقرير وزعه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم، على أنه "بينما نستمر في تقديم الدعم الإنسانى الضرورى، يجب علينا كذلك، العمل على توفير احتياجات التنمية بشكل متكامل ومتزامن"، وحماية المكاسب الحالية في مجال التنمية وأن نوقف التراجعات المحتملة في معدلاتها، وفي الوقت نفسه، علينا تعزيز القدرات الكامنة على التعافي والتخطيط وتقديم الخدمات التنموية، بحيث يتمكن الناس، وبدعم من مؤسساتهم المحلية، تحمل الأزمة المستمرة والتعاطي إيجابيًا مع تبعاتها، ومن ثم إعادة بناء حياتهم على نحو أفضل".
وأشار التقرير إلى أن تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها يتضمن إعادة النظر في الاستجابات التنموية في أوقات الصراع، حيث تظل تكلفة تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف تدهور معدلاتها والحفاظ على حيوية وتماسك ونمو المجتمعات المتأثرة أكبر من قدرات الدولة في جميع البلدان المتضررة. وفي ظل هذه الحقيقة، اتفقت وكالات الأمم المتحدة المشاركة على الحاجة إلى صياغة ما وصفوة ب"الاستجابة التنموية القائمة على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، وأوضحت وكالات الأمم المتحدة، أن هذه الاستجابة التنموية العاجلة سوف تعمل على دعم البلدان المتضررة، لتتمكن من تحمل الأزمة والتعاطي الإيجابي مع الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، والتعافي من آثار التدهور الاقتصادي، وتعزيز وضمان استدامة القدرات المؤسسية اللازمة، لتوقع ومنع وإدارة الأزمات بفاعلية في المستقبل، ومن ثم تقليل مستويات التضرر من تبعاتها.
وبالنسبة إلى البلدان الواقعة فى محيط التأثير الإقليمي المباشر للأزمة السورية، لبنان، والأردن، والعراق وتركيا، ومصر، فإن نهج التنمية القائم على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، سيعنى بدعم الجهود الحكومية لضمان جودة توفير المأوى والبنية الأساسية المستدامة (المياه والصرف الصحي والطاقة والتخلص من النفايات)اللازمة، وإعادة تأهيل وإعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المتضررة، وسيتم أيضًا تعزيز القدرات التقنية والإدارية للبلديات والأجهزة الحكومية المحلية، وكذلك بناء قدرات المواطنين على الانخراط مع الحكومات المحلية من خلال عمليات صنع القرار التشاركية وآليات المساءلة، لضمان توفير الخدمات الاجتماعية عالية الجودة بشكل مستدام وتعزيز التعايش السلمي داخل المجتمعات المتأثرة بالأزمة.
كذلك ستعطى الأولوية لتوليد فرص كسب العيش الطارئة وفرص العمل المستدامة من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية، وحفز الاستثمارات المنتجة، وصياغة سياسات مناصرة للفقراء تعزز مشاركة القطاع الخاص في الاستجابة التنموية، أما داخل سوريا، فإن استمرار الأزمة واستطالة أمدها يتطلبان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لأن تتكامل الجهود الإنسانية مع التدخلات المستدامة، وإيجاد حلول دائمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتخفيف من حدة النزوح الداخلي والخارجي، وتقديم الدعم لأنشطة كسب الرزق، واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي تشهد فترات من السلام النسبي.
وقد وافقت وكالات الأمم المتحدة فى الاجتماع على مجموعة من المحددات والمبادئ التوجيهية الأساسية لإعداد خطط عمل للاستجابة التنموية المقترحة لكل بلد من البلدان المتأثرة بالأزمة السورية، وحددت المجالات المشتركة للعمل على صياغة البرامج، وجذب التمويل داخل كل بلد على حدة وفيما بينها لتعزيز التنسيق ما بين الاستجابات الإنسانية والتنموية، كما استعرضت وكالات الأمم المتحدة المشاركة أيضًا سبلاً لتحسين آليات التمويل وتعزيز الشراكات بين السلطات الوطنية والمحلية، والجهات المانحة ووكالات التعاون الدولي، والأمم المتحدة، لدعم الاستجابة التنموية القائمة على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها.
من جهته قال جوستافو جونزاليس، المنسق دون الإقليمى للاستجابة التنموية، اليوم، حققنا بداية ممتازة لرحلة طويلة نشرع فيها، فاعتبارًا من اليوم، نحدد بالتفصيل كافة الاحتياجات التشغيلية لجعل هذه الاستجابة التنموية القائمة على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها على قدر القوة والشمول لكي تلبي احتياجات السكان المتضررين من هذه الأزمة الكبرى التي تمس سوريا وجيرانها، وأبدى جونزاليس سعادته بما تم التوصل إليه من توافق حول الاستجابة التنموية القائمة على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها، وخارطة الطريق المقترحة لتنفيذها، وصرح بأن اهتمامه في الفترة المقبلة سينصب على تأسيس مرفق لدعم وتعزيز التنسيق والتخطيط التقني للجهود التنفيذية على المستوى القطري والتي سيشرف على تنفيذها منسقو الأمم المتحدة المقيمون، الذين يعملون في ذات الوقت كمنسقين للشئون الإنسانية.