الأمم المتحدة تقرر "الاستجابة التنموية" لأزمة سوريا

إتفق المدراء والممثلون الإقليميون لأكثر من 22 وكالة من وكالات الأمم المتحدة في نهاية اجتماعاتهم على مدى يومين بعمان على إطلاق "استجابة تنموية" جماعية للأزمة السورية.
وجاء القرار بهدف تعزيز وتكامل الجهود الإنسانية الجارية والتي تتركز حول إنقاذ الحياة وتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين السوريين، داخل سوريا وفي الدول المجاورة لها.
ودعت سيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدُّوَل العربية، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إلى ضرورة توسيع نطاق الاستجابة الجماعية للأمم المتحدة للازمة السورية.
وشددت بحوث، وفقا لتقرير وزعه المكتب الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة اليوم، على أنه"يجب علينا العمل على توفير احتياجات التنمية بشكل متكامل ومتزامن، وحماية المكاسب الحالية في مجال التنمية وأن نوقف التراجعات المحتملة في معدلاتها، وفي الوقت نفسه، علينا تعزيز القدرات الكامنةعلى التعافي والتخطيط وتقديم الخدمات التنموية، بحيث يتمكن الناس، وبدعم من مؤسساتهم المحلية،تحمل الأزمة المستمرة والتعاطي إيجابياً مع تبعاتها،ومن ثم إعادة بناء حياتهم على نحوأفضل".
واشار التقرير الى ان تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها يتضمن إعادة النظر في الاستجابات التنموية في أوقات الصراع، حيث تظل تكلفة تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف تدهور معدلاتهاوالحفاظ على حيوية وتماسك ونمو المجتمعات المتأثرة اكبر من قدرات الدولة في جميع البلدان المتضررة.
إتفقت وكالات الأمم المتحدة المشاركة على الحاجة إلى صياغة ما وصفوة ب"الاستجابة التنموية القائمة علىتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها.
واوضحت وكالات الامم المتحدة ان هذه الاستجابة التنموية العاجلة سوف تعمل على دعم البلدان المتضررة لتتمكن من: تحمل الأزمة والتعاطي الايجابي مع الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، و التعافي من آثار التدهور الاقتصادي ، و تعزيز وضمان استدامة القدرات المؤسسية اللازمة لتوقع ومنع وإدارة الأزماتبفاعلية في المستقبل، ومن ثم تقليل مستويات التضرر من تبعاتها.
وبالنسبة الي البلدان الواقعةفي محيط التأثير الإقليمي المباشرللأزمة السورية: لبنان، والأردن، والعراق وتركيا، ومصر، فإن نهج التنمية القائم علي تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارهاسيعنى بدعم الجهود الحكومية لضمان جودة توفير المأوى والبنية الأساسية المستدامة (المياه والصرف الصحي والطاقة والتخلص من النفايات)اللازمة،وإعادة تأهيل وإعادة بناء البني التحتية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المتضررة.
وسيتم أيضا تعزيز القدرات التقنية والإدارية للبلديات والاجهزة الحكومية المحلية، وكذلك بناء قدرات المواطنين على الانخراط مع الحكومات المحلية من خلال عمليات صنع القرار التشاركية وآليات المساءلة، لضمان توفيرالخدمات الاجتماعية عالية الجودة بشكل مستدام وتعزيز التعايش السلمي داخل المجتمعات المتأثرة بالأزمة.
كذلك ستعطى الاولوية لتوليد فرص كسب العيش الطارئة وفرص العمل المستدامة من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية، وحفز الاستثمارات المنتجة، وصياغة سياسات مناصرة للفقراء تعزز مشاركة القطاع الخاص في الاستجابة التنموية.
أما داخل سوريا، فإن استمرار الأزمة واستطالة أمدها يتطلبان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لأن تتكامل الجهود الإنسانية مع التدخلات المستدامة، وإيجاد حلول دائمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع،والتخفيف من حدة النزوح الداخلي والخارجي، وتقديم الدعم لأنشطة كسب الرزق،واستعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي تشهد فترات من السلام النسبي.