أعلن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يعمل على إعداد إستراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث والأزمات والطوارئ تستند إلى رؤية واضحة لتحقيق البيئة الآمنة والمستقرة والمزدهرة لشعوب ودول المجلس. وقال الزيانى خلال افتتاحه اليوم الأحد ورشة عمل الحد من مخاطر الكوارث التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث: إن دول المجلس تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية رئيسية وهي: حماية أمن واستقرار دول المجلس، والمحافظة على النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية البشرية الشاملة، ورفع القدرة على التعامل مع الكوارث والأزمات والمخاطر بكافة أنواعها، وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمجلس التعاون. وأضاف أن الحد من أخطار الكوارث يتطلب تضافر جهود عدة سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن دول المجلس تأمل أن يكون دورها في هذا المجال مكملاً لدور المنظومة الدولية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته على أهمية نشر ثقافة (السلامة العامة) بين كل أفراد وشرائح المجتمع، مشيرا إلى أن إدارة الكوارث تتطلب جهودا منسقة وشاملة من أجل توعية المجتمعات بالكوارث وأنواعها وآثارها المدمرة وكيفية التعامل معها عند حدوثها، والتقليل من خسائرها والتعافي منها، مؤكدا على أهمية الشراكة الإقليمية والدولية في الحد من أخطار الكوارث. من جانبه أكد الدكتور محمد موسى الأحمد، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على اهتمام برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبكافة وكالاتها بتعزيز قدرة المجتمعات على حسن الاستعداد للأزمات والكوارث والتصدي لحالات الطوارئ باعتبار كل ذلك جزء لا يتجزأ من الجهود الدولية لمكافحة الفقر، وبلورة أنظمة الحكم الرشيد وإدارة البيئة والطاقة. وأوضح الدكتور الاحمد أنه في الكثير من مناطق العالم وبخاصة في أفريقيا وآسيا تؤدي الوتيرة المتكررة للأزمات والكوارث إلى إعاقة تقدم المجتمعات وإبطاء خطاها وصولا إلى الأهداف التنموية للألفية التي اتفقت عليها الأسرة الدولية منذ سنة 2000م.