وزير العدل: على أئمة المساجد توجيه الناس للحق والنهى عن الفساد

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة الفساد هو ضعف القيم الإيمانية وتدنى الأخلاق، موضحا أن رجال القانون تناولوا ظاهرة الفساد باستفاضة، واجتهدوا فى سن التشريعات ووضع السياسات لعلاج تلك الظاهرة، إلا أنها مازالت منتشرة ومستشرية، مشيرا إلى أن الأمر أصبح يتطلب بيان المنظور الدينى لعلاجه وتوضيح المناهج التى شرعت للحد منه، حتى يمكن الاستفادة منها فى التطبيقات المعاصرة.
وقال المستشار "عبد الحميد" خلال افتتاحه ورشة العمل التى نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بعنوان "أهمية الخطاب الدينى فى مجال مكافحة الفساد" بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن وجود الفساد وتحوله من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة، لهو أمر مرتبط بالعوامل البيئية التى تسمح بانتشاره، مضيفا أن الاقتصار على علاجه وضبط مظاهره بعد اكتشافه لن يؤدى إلى الحد منه أو تحجيمه، بل لابد من الاهتمام بدراسة العوامل التى أدت إليه، والعمل على علاج تلك العوامل والحد منها ومن آثارها، وذلك العلاج هو الذى يقى من وقوع الفساد واستشرائه.
وأكد وزير العدل على أن خطة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، هى الاعتماد على الخطاب الدينى، وتصحيح مفاهيمهم بشأن ما رسخ فى عقيدتهم من معتقدات خاطئة بشأن العديد من المعاملات اليومية التى أحلوا بها ما نهانا الله عنه.
وأوضح وزير العدل أن دور العلماء المصلحين فى تصحيح المفاهيم إلى صوابها، ورد العقائد إلى صلاحها على نحو يتفق مع منهج شريعتنا الغراء فى مكافحة الفساد، والذى يقوم على الوقاية أولا من الفساد، ثم علاج ما يتكشف من مظاهره، علاجا يمثل جبرا لما ضاع، وردعا لمن تسول له نفسه أن يعتدى على المال العام.
ولفت "عبد الحميد" أن الهدف من ورشة العمل التى نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد حول "أهمية الخطاب الدينى فى مجال مكافحة الفساد"، الجمع بين الرسالة الدعوية والفكر القانونى الوضعى، واستعراض تلك الظاهرة من الناحيتين القانونية والدينية، وكيف يتولى كل منا رسالته فى التوعية بأهمية مكافحة الفساد.
وأشار وزير العدل إلى أن معنى الفساد فى الفكر الإسلامى يعنى ضياع مقاصد الشريعة الإسلامية، وهى حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال، بسبب مخالفة ما نهى الله عنه ورسوله.
وطالب "عبد الحميد" من الأئمة والدعاة توجيه الناس بما يشعل فى نفوسهم جذوة الحق ومخافة الباطل والنهى عن كل مفسدة أو رشوة أو محسوبية تقوض دعائم تقدمنا.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية حرمت أوجه الفساد، وتحدث ضررا بالناس وبالمجتمع فحرمت السرقة والاختلاس وخيانة الآمانة، فضلا عن الرشوة وتلقى الهدايا والتربح والتكسب من الوظيفة، واستغلال المال العام لأغراض شخصية، بالإضافة إلى المحسوبية والمجاملات الشخصية، وعدم إتقان العمل والإهمال والتقصير فى أدائه، وشهادة الزور.