وزيرالعدل: مواجهة الفساد تتطلب علاج العوامل المؤدية إلى انتشاره

المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إن وجود الفساد وتحوله من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة متجذرة ، أمر يرتبط بالعوامل البيئية التي تسمح بانتشاره ، مؤكداً أن قصرعلاج مظاهر الفساد بعد اكتشافه لن يؤدي إلى الحد منه أو تحجيمه ، وإنما لابد من علاج الأسس والعوامل التي تؤدي إلى وقوعه ، باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل للحد من استشراء الفساد.
وأشار وزير العدل – في كلمة أثناء الحلقة النقاشية التي نظمتها اليوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد تحت عنوان "أهمية الخطاب الديني في مجال مكافحة الفساد" ، والتي حضرها الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصري ، إلى أن الخطة التي تنتهجها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ، تتمثل في الاعتماد على الخطاب الديني السليم وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المعاملات اليومية ، خاصة في ما يتعلق التقصير في أداء الواجب الوظيفي أو التربح من العمل وإساءة استخدامه تحت العديد من الذرائع.
وأكد المستشار عبد الحميد على دور العلماء المصلحين في تصحيح المفاهيم الخاطئة وإرشاد الناس إلى الصواب ورد العقائد الى صلاحها ، على نحو يتفق مع منهج شريعتنا الغراء في مكافحة الفساد ، والذي يقوم على الوقاية أولا من الفساد ثم علاج ما يتكشف من مظاهره ، علاجا يمثل جبرا لما ضاع ، وردعا لم تسول له نفسه ان يعتدي.
وقال وزير العدل إن من أهم أسباب انتشار ظاهرة الفساد ، هو ضعف القيم الايمانية وتدني الاخلاق لدى البعض ، موضحا أن رجال القانون تناولوا ظاهرة الفساد باستفاضة واجتهدوا في سن التشريعات ووضع السياسات لعلاج تلك الظاهرة ، غير أنها مازالت منتشرة ومستشرية.. مشيرا الى أن الأمر اصبح يتطلب بيان المنظور الديني لعلاجه وتوضيح المناهج التي شرعت للحد منه ، حتى يمكن الاستفادة منها في التطبيقات المعاصرة.
وأشار إلى أن الهدف من الحلقة النقاشية ، هو الجمع بين الرسالة الدعوية والفكر القانوني الوضعي ، واستعراض تلك الظاهرة (الفساد) من الناحيتين القانونية والدينية ، وكيف يتولى كل منهما رسالته في التوعية بأهمية مكافحة الفساد.. مطالبا إلى الأئمة والدعاة توجيه الناس بما يشعل في نفوسهم جذوة الحق ومخافة الباطل والنهي عن كل مفسدة أو رشوة او محسوبية تقوض دعائم التقدم.