وزير العدل: وجود الفساد مرتبط بالعوامل البيئية التي تسمح بانتشاره

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن وجود الفساد وتحوله من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة، أمر مرتبط بالعوامل البيئية التي تسمح بانتشاره، مضيفًا أن الاقتصار على علاجه وضبط مظاهره بعد اكتشافه لن يؤدي إلى الحد منه أو تحجيمه بل لابد من الاهتمام بدراسة العوامل التي تؤدى إليه، والعمل على علاج تلك العوامل والحد منها ومن آثارها.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بعنوان "أهمية الخطاب الديني في مجال مكافحة الفساد" بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأشار وزير العدل الى أن خطة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد هي الاعتماد على الخطاب الديني وتصحيح مفاهيم بشأن ما رسخ في عقيدتهم من معتقدات خاطئة في المعاملات اليومية التي احلوا بها ما نهانا الله عنه، وأجازوا فيها ماحرم الله سبحانه وتعالى كتلقي الهبات أو التقصير في اداء الواجب الوظيفي أو التربح من العمل المكلفين به أو إساءة استخدامه، متعللين في ذلك بكثير من الحجج التي ظنوا انها تقيم عبء الزور، أو تنزل من على كاهلهم الإثم.

وأوضح عبدالحميد أن هناك دور مهم جدا للعلماء المصلحين في تصحيح المفاهيم إلى صوابها، ورد العقائد إلى صلاحها على نحو يتفق مع منهج شريعتنا الغراء في مكافحة الفساد، والذي يراجع على الوقاية أولا من الفساد ثم علاج ما يتكشف منه مظاهرة، علاجًا يمثل جبرًا لما ضاع، وردعًا لمن تسول له نفسه أن يعتدي.