وزيرة البيئة: استخدام الفحم بديلا للطاقة جريمة فى حق الأجيال المقبلة

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنها لديها عدة تحفظات حول استخدام الفحم كبديل للطاقة، مؤكدة أنه الحل الأرخص سعرًا لمواجهة أزمة الطاقة، لكنه ليس الحل الأمثل لها، وإن استخدامه يُعد جريمة فى حق الأجيال المقبلة، لأن تكلفته المجتمعية على الصحة والبيئة عالية جدًا، ويضع مصر فى مآزق حول المطالبة بحقها فى تعويضات الدول المضارة بقضية الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.
وأكدت "إسكندر" فى تصريحات ل"اليوم السابع" على هامش ورشة العمل المنعقدة اليوم بمركب السرايا بالزمالك عن التنوع البيولوجى، أن استخدام الفحم كبديل للطاقة له أضرار بيئية كثيرة سلبية فهو وقود غير نظيف، وأنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الدول الأوروبية من خلال دراسات عالمية وأبحاث حول الآثار الصحية وعدد الوفيات سنويًا بسبب استخدام الفحم فى محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتى وصل إلى 13 ألف حالة وفاه سنويًا بسبب انبعاثات الهواء من الفحم، تخرج بعض الجهات للمطالبة به فى تشغيل شركات الأسمنت وهو ما يشكل جريمة فى حق الأجيال القادمة، حسب تأكيدها، حيث إنهم يتجاهلون الإنسان كقيمة لابد من الحفاظ عليها، مشددة على أن التاريخ سيذكر بالسوء كل من يساهم فى تنفيذ هذا القرار.
وأوضحت إسكندر، أن هناك دراسات أخرى علمية وعالمية وصل فيها عدد الوفيات بإصابات القلب والمخ والرئة والسرطان، بسبب انبعاثات الهواء الناجمة عن استخدام الفحم إلى 35 ألف حالة وفاة، مؤكدة أن التكلفة المجتمعية للفحم قدرتها أمريكا بمتوسط وصل أى 645 مليار دولار سنويًا.
وأشارت إسكندر إلى أن الأضرار البيئية للفحم ملاصقة لدورة حياة الفحم منذ خروجه من المنجم حتى وصوله لصورة كهرباء أو طاقة، وأن مصر فى حال استيراده ستتأثر بهذه الأضرار أثناء النقل وأثناء الحرق لتشغيل الأفران، لافتة إلى أن الكونجرس الأمريكى أعد كثيرًا من الدراسات عن الفحم لعمل سيناريوهات الطاقة الجديدة وخطة الطاقة، ووجد أن الآثار الصحية للفحم تمثل 20 ضعفاً للآثار الصحية للغاز الطبيعى، وأن خطة الطاقة المستقبلية حتى عام 2040 تطالب بإيقاف استخدام الفحم نهائيا فهناك 50% من الطاقة الكهربائية يتم استخدام الفحم فيها.
وتابعت "إسكندر"، أن القصة ليست بسيطة فاستخدام الفحم يلاصقه أضرار صحية ومجتمعية، وأننا كدولة لابد أن نتوافق مع المجتمع الدولى حول قضايا التغير المناخى والاقتصاد الأخضر وتقليل انبعاث الكربون، فهناك مؤتمر كيوتو الذى يفرض على الدول المتقدمة التزامات بيئية منذ عام 2015، كما سيتم صرف تعويضات للدول النامية المتضررة من قضية التغيرات المناخية وانبعاثات الكربون .
وأكدت الوزيرة، أن الأضرار التى ستلحق بمصر من جراء التغيرات المناخية تتراوح من 100 إلى 500 مليار سنويًا، وأن استخدامنا للفحم سيقلل فرصتنا فى المطالبة بحقنا فى التعويضات، وخاصة أن نسبة استخدامنا له لا تتجاوز 1% فى طريقنا للتخلص منها نهائيًا، حيث إنه لا يوجد لدينا فحم سوى فى شركة الكوك بالتبين وميناء الدخيلة.