د.طارق سمير: تحلية المياه أهم فوائد المشروع ود.شعلان يؤكد ضرورة سرعة التنفيذ .. نصيب المواطن فى المياه يتراوح ما بين 700 إلى 800 متر مكعب سنوياَ

نقلاً عن اليومى..
يمثل إعلان الرئيس المؤقت، عدلى منصور، إعادة العمل بالبرنامج النووى المصرى للاستخدامات السلمية، بعد تقرير المستشار العلمى الدكتور عصام حجى، حلقة يفترض أن تكون الأخيرة من مسلسل طويل، بدأ فى الخمسينيات ولا يزال مستمرا.
ويقول الدكتور طارق سمير، الأستاذ المساعد بقسم بحوث المياه بالمركز القومى للبحوث: إن حاجة مصر لتحلية المياه تزداد، نظرا لدخول مصر حد الفقر المائى، فمصادر المياه التى تأتى من نهر النيل والترع والتى تمثل 55 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية التى تقدر بنحو 5 مليارات، ومعالجة مياه الصرف الصناعى والزراعى والصحى التى توفر 8 مليارات، كلها لا تسد حاجة مصر المتزايدة، ولا تلبى الزيادة السكانية الكبيرة.
ويضيف: إن سكان مصر الذين يزيد عددهم على 85 مليون نسمة يحصل كل فرد منهم على ما يتراوح بين 700 إلى 800 متر مكعب من المياه سنويا، وهو أقل من حد الفقر المائى الذى يتم تقديره عالميا بألف متر مكعب.
ويوضح أن تقنية تحلية المياه لا تتوقف فقط عند حدود تحلية مياه البحر، بل يمكن تنقية مياه النيل ومياه الآبار الجوفية عالية الملوحة وبالتالى فإن استخدام الطاقة النووية فى هذه التحلية والتنقية يمكن أن يزيد من القدرة على توفير كوب مياه نظيف بجودة عالية، بالإضافة إلى إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى.
وأوضح الدكتور سمير أن تقنية تحلية المياه يتم تطبيقها حاليا على مستوى محدود بالبحر الأحمر والقصير، وهو ما يتطلب توسيع دائرة هذا التطبيق على مستوى أكبر بالمحافظات الساحلية، فمياه البحرين الأحمر والمتوسط لا حدود لها وهذه ميزة لابد من استغلالها لمواجهة النقص فى المياه.
وأشار إلى أن تحلية المياه وتنقيتها تحتاج إلى ضغط عال جدا، وبالتالى كمية كبيرة من الكهرباء، موضحا أن محطة التحلية تحتاج إلى ما يتراوح بين 6 إلى 7 كيلووات للمتر المكعب الواحد من المياه، وأن سعر الكيلووات من الكهرباء يتراوح ما بين 50 إلى 70 قرشا.
وقال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث: إن هناك مشروعًا بالمركز تم البدء فيه منذ أربع سنوات تقريبا، وتم رصد 25 مليون جنيه له من أجل توطين تكنولوجيا تنقية المياه، بحيث تمتلك مصر هذه التكنولوجيا التى يقوم عليها إنشاء محطات التحلية، ومن خلال إنتاج أغشية لإزالة الأملاح محليا بخبرات وجهود باحثين مصريين، مما يوفر الأموال الطائلة التى يتطلب دفعها عند استيراد هذه التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور شعلان أن الخطوة التالية لتوفير هذه التكنولوجيا، هى الحاجة إلى توفير الطاقة اللازمة لإقامة المشروع، وكلما كانت الطاقة أنظف وأرخص، ساعد ذلك على إنشاء محطات لتحلية المياه وتوفير نصيب أكبر للمواطن المصرى من المياه سنويا لتغطى حاجز الفقر المائى.
مؤكدا أنه تم الانتهاء بنسبة %85 من هذا المشروع.
وقال أن فكرة تحلية المياه بالاعتماد على الطاقة الناتجة من المحطات النووية تعود إلى أكثر من 50 عاما، ذلك مع الإعلان عن إنشاء أول محطة نووية، بمنطقة سيدى كرير، لتكون أول محطة فى العالم ذات استخدام مزدوج، تعمل لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم.
وأضاف أن ظروف هزيمة 67 وما بعدها من انشغال الدولة بحرب الاستنزاف وأكتوبر، وما اندلع بعد انفجار مفاعل تشرونوبيل من مخاوف بشأن تطبيق التجربة فى مصر، تسبب فى تأجيل المشروع، لكن يبدو أن الوقت صار ملائما.