العنف يهدد الجامعات وانقسام حول عودة الحرس الجامعى.. "الحركة الوطنية": عنف الإخوان بالجامعات يستوجب تدخل قوات مكافحة الشغب.. "مصر القوية": فكرة مرفوضة بشكل كامل.."الوفد": لا يصح اتخاذ هذا القرار الآن

فى ظل الأحداث الأخيرة التى تشهدها جامعة الأزهر، وما قام به طلاب جماعة الإخوان المحظورة، من أعمال عنف بالجامعة، إضافة لما حدث بجامعة المنصورة من أحداث مماثلة، وكذلك جامعة القاهرة، خرجت بعض الأصوات المطالبة بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى لتأمين الجامعات لوقف العنف الذى يهدد بتعطيل الدراسة، وذلك رغم صدرو حكم قضائى سابق بإلغاء وجود الحرس الجامعى.
ومن جانبه، قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن الحرس الجامعى وحده غير قادر على وقف الشغب بالجامعات، مشددا على أن الأعمال التى يرتكبها الإخوان بجامعتى الأزهر والمنصورة تستوجب تدخل قوات مكافحة الشغب.
وأضاف "قدرى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وجود الحرس الجامعى لا يخل بالدراسة داخل الجامعات، مؤكدا أن دخول الأمن فى ظل أعمال الشغب أمر طبيعى لا يستلزم تصريح من النائب العام أو أمر من وزير التعليم العالى فى ذلك التوقيت، مستطردا: "ليس من الطبيعى أن نرى المبانى تشتعل ويقف الأمن منتظرا التصريح حتى يدخل الجامعة".
وأكد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أن وجود الحرس الجامعى يمثل هيبة للدولة، لافتا إلى أن ما يحدث بالجامعات الآن ليس مظاهرات، وإنما عمل ممنهج من قبل الإخوان المسلمين لتعطيل الدراسة وإثارة الشغب.
فيما قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحكومة قادرة على مواجهة تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين فى الجامعات بدون الحاجة إلى عودة الحرس الجامعى فى ظل قانون الطوارئ والظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى تصريحات ل"اليوم السابع": يجب ألا نلقى المسئولية بالكامل على المؤسسة الشرطية وحدها، وأن نعود إلى ما قبل 25 يناير بتصدير الأمن فى كل المشاكل التى تواجهنا، موضحا أنه فى ظل قانون الطوارئ توجد جوانب استثنائية تستخدمها الشرطة لمواجهة العنف نتمنى جميعا ألا تتوسع فى استخدامها، وشدد على أنه لا يصح أن يتم اتخاذ قرارات مصيرية بإصدار قانون لعودة الحرس الجامعى فى هذا التوقيت.
ومن جهته، قال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن هناك حكم محكمة نهائياً بعدم عودة الحرس الجامعى، ولابد من احترام القانون والدستور وأحكام القضاء بشكل مُطلق، ويجب عدم التراجع عن هذا الحكم.
وأكد إمام فى تصريح ل"اليوم السابع"، أمس الجمعة، أن فكرة عودة الحرس الجامعى مرفوضة بشكل كامل مع توفير بدائل فعالة عبر شركات أمن محترمة تعمل على توفير الانضباط داخل الجامعة.
واستطرد إمام قائلاً: "الشرطة لديها قانون الطوارئ لمواجهة العنف، واستدعاء الأمن إلى داخل الحرم الجامعى يجب أن يكون فى إطاره الطبيعى"، مؤكداً أن من حق قوات الأمن دخول الجامعات بطلب من رئيس الجامعة، وذلك فى حالة حدوث جريمة جنائية".
وحذر المتحدث باسم حزب مصر القوية من الالتفاف على حكم إلغاء الحرس الجامعى بمنح النيابة التصريح لقوات الأمن بالتواجد داخل الجامعات.