ننشر أسباب اشتراط موافقة "الأعلى للقوات المسلحة" على تعيين وزير الدفاع

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة وعضو لجنة الخبراء لتعديل الدستور، إنه لم ُيطلب من لجنة الخمسين أو لجنة العشرة وضعت نصا لتحصين منصب وزير الدفاع فى الدستور من قريب أو بعيد، مؤكداً أن المادة ليست تحصيناً وأن الوضع السياسى فى مصر هو الذى فرض هذه الوجهة.
وأشار فوزى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الفلسفة التى دفعت لجنة الخبراء لاشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع، أن النظام السياسى فى مصر فرض أن وزير الدفاع يحمل منصبين، أولهما سياسى بصفته وزيراً أى جزء من تشكيل الحكومة، والثانى بصفته، قائد عام للقوات المسلحة، ولما كان ضرورياً أن يكون وزير الدفاع من ضباط الجيش، لذا فكان من المنطقى أن يكون هناك رؤية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اختياره حسب قوله، فيما أن هناك دولا أخرى تفصل بين المنصبين.
وتابع فوزى: "لم تنص مثلا على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقضاء على اختيار وزير العدل، لأن الوزير فى تلك الحالة معبر عن السلطة التنفيذية فقط، والمجلس الأعلى للقضاء جهة قضائية، وكذلك وزير التعليم أو الزراعة".
ومن جانب آخر، قالت مصادر من لجنة الخمسين، ل"اليوم السابع"، إن هناك أطروحتان فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، هما الأبرز، أولهما النص على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا مع حصر جرائم الاعتداء المباشر وتفنيدها داخل الدستور، أما الرأى الثانى فهو مع الإحالة للقانون ليكون النص مفاده "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وينظم القانون اختصاصاتها".
وفيما يتعلق باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع، أوضحت المصادر، أن الطرح المقدم من ممثلى القوات المسلحة حتى الآن هو وضع النص كمادة انتقاليه لمدة 8 سنوات.