صراع المناصب يُربك العمل بمكتب وزير المالية.. حكم قضائى بعودة "جوهر" لمنصبه يقضى على طموحات "ملش" بالسيطرة على الوزارة.. ومصادر تتوقع استئناف الحكم

سادت حالة من الارتباك بأروقة وزارة المالية، عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى، لصالح أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية السابق يقضى ببطلان قرار إقالته وعودته لمنصبه.
وكان الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية السابق، قد أصدر قرارا بإقالة أيمن جوهر رئيس القطاع السابق، من منصبه، وإحالته لمنصب مستشار "أ" بقطاع الأمانة العامة بالوزارة، وإبعاده عن أى عمل تنفيذى فى شهر يونيو الماضى، لاتهامه بإخفاء ملفات مهمة، وتم تشكيل لجنة من مستشارى الوزير وقتها لفحص محتويات مكتبه.
وجاء قرار المحكمة، خاصة أن جوهر تم تعيينه بهذا المنصب بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل، وبالتالى لا يجوز للوزير إقالته من منصبه سوى بقرار من رئيس الوزراء، وهو ما لم يحدث.
وتسببت أنباء صدور الحكم قبل أيام فى حالة شديدة من الارتباك بالوزارة، خاصة مع وجود عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة، منتدبا لرئاسة قطاع مكتب وزير المالية، وهو ما قد يتسبب فى محاولات تعطيل تنفيذ الحكم، فى الوقت الذى توقعت مصادر بالوزارة أن يتم الاستئناف عليه، أو انتظار الصيغة التنفيذية للحكم، والتى تصدر خلال 60 يوما.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لم تتلق منطوق الحكم حتى الآن، وبالتالى ليس من المعروف ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، إلا أن المصادر أشارت إلى أن عودة جوهر بحكم محكمة لمنصبه تحول بالوزارة مع إمكانية إزاحة عاطف ملش عن منصب رئاسة القطاع والذى يتمسك بشدة باستمراره رئيسا له، لإحكام السيطرة على الوزارة، فى ظل منح الوزير له كافة الصلاحيات والتفويضات للقيام بالأعمال الإدارية لوزارة المالية.
وسادت أجواء غريبة من السعادة بحكم المحكمة الصادر لصالح جوهر خاصة بقطاع مكتب الوزير، رغم مطالبة العديد من العاملين بالوزارة لإقالته فى وقت سابق، وهو ما فسرته المصادر بأن رئيس القطاع الحالى عاطف ملش غير مرحب به من قبل عدد كبير من العاملين، خاصة بعد تولى الدكتور أحمد جلال منصب وزير المالية، ومنحه صلاحيات لم تكن له من قبل، وبالتالى فإن عودة جوهر لن تكون مكسبا فى حد ذاتها، وإنما يكفى أن هذا الحكم قد يكبل صلاحيات ملش فى إدارة الوزارة بحسب المصادر.
جدير بالذكر أن وزير المالية الحالى الدكتور أحمد جلال قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة، يرأسها ملش، بعد توليه الوزارة مباشرة، لمراجعة كافة القرارات التى أصدرها الوزير السابق فياض عبد المنعم، وهو ما قام معه ملش بإلغاء كافة هذه القرارات، ومنها قرار تشكيل وحدة لمكافحة الفساد بالوزارة تتبع الوزير مباشرة، والتى كشفت بالمصادفة قضية تلقى عدد من قيادات الوزارات لمكافآت شهرية من مصلحة الجمارك بالمخالفة للقانون، وعلى رأسهم ملش، فى الوقت الذى لم يلغ فيه القرار الوزارى الصادر بإقالة جوهر، حتى لا يهدد منصبه، فى حين تم عودة أمجد منير المسئول عن مشروع التاكسى، لممارسة عمله مرة أخرى، رقم إحالته لمنصب مستشار "ب" بنفس القرار الذى شمل إقالة أيمن جوهر، لاتهامه بالتزوير فى قضية يجرى التحقيق فيها بنيابة الأموال العامة حاليا.
ومن المنتظر أن يقوم جوهر بتسليم صورة من الحكم الصادر لصالحه للمستشار القانونى لوزير المالية، ومطالبته بتنفيذ الحكم، وهو ما يتضح معه اتجاه الوزارة خلال الأيام القادمة، خاصة مع وجود واقعة مماثلة، حين صدر حكم بعودة عبد الستار قطب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية السابق، وتم تنفيذه فور صدوره، وخرج بعدها قطب للمعاش بأسابيع قليلة.