البؤر الإخوانية تهدد "المالية"

يستهل الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد عمله بمواجهة مخاطر إعادة انتشار رجال جماعة الإخوان داخل الوزارة، ويقود تلك المخاطر عدد من «البؤر الإخوانية» تتمثل فى مستشارى الوزير التابعين للجماعة،
وكشف عدد من العاملين داخل وزارة المالية أنه مع الإعلان عن تولى الوزير الجديد لمهام الوزارة والإطاحة بالوزير الإخوانى الدكتور فياض عبدالمنعم بدأ المستشارون الإخوان فى العودة مرة أخرى لمكاتبهم لفرض وجودهم على الدكتور أحمد جلال كأمر واقع للتعامل معهم وعدم التخلص منهم ، وذلك رغم اختفاء معظمهم منذ بدء احداث ثورة 30 يونية وعدم حضورهم للوزارة طوال تلك الفترة، حيث عاد للظهور من جديد داخل الوزارة أحمد النجار مستشار وزير المالية للصكوك، بالإضافة الى عبدالله شحاتة مستشار الوزير ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة .
وتسيطر حالياً مخاوف شديدة بين العاملين بالوزارة من استمرار الأخونة داخل الوزارة، وذلك من خلال استغلال ما أعلنه الوزير الجديد الدكتور احمد جلال عن اتجاهه لإسناد معظم اختصاصاته لقيادات الوزارة، حيث يتمثل معظم هؤلاء القيادات فى رجال الجماعة بالوزارة، ويرى العاملون ان مهتهم خلال الفترة المقبلة ستكون جمع اسرار الوزارة لصالح مكتب الارشاد ومحاولة لإفشال الوزارة !! خاصة أن «جلال» لم يقرر بعد التوقيت المناسب لفتح ملفات مجموعة المستشارين المنضمين للوزارة خلال فترة حكم الإخوان، ويتمثل ابرزهم فى وجود 8 مستشارين قانونيين تم انتدابهم للعمل مؤخرا من جانب الوزير المعزول فياض عبدالمنعم، ويحصل كل منهم علي نحو 36 الف جنيه عبارة عن راتب شهرى وحوافز ومكافآت تعادل 100% من قيمة الأجر الشامل البالغ 18 الف جنيه، حيث وافق الوزير المعزول علي اعادة انتداب المستشار ماجد شبيطة من مجلس الدولة ليشغل منصب مستشار وزير المالية للشئون الدستورية والتشريعية رغم انتدابه للعمل بوزارة الاستثمار، وتتحدد مهمته فى مراجعة جميع العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع الجهات الخارجية بجانب مراجعة مشروعات القوانين وبحث مدي مطابقتها للدستور، وتمتد سيطرة المستشارين الاخوان علي الوزارة الى المستشار محمود فرحات الذى اسند له عمل تنفيذى هو الاشراف علي مكتب وزير المالية، رغم أنه لا يجوز أن يشغله مستشار قانوني منتدب، بالإضافة الى المستشار وليد شرابي وايهاب زغلول ويشغلان منصب مستشارى الوزير لشئون الجمارك وحماية المال العام، والدكتور كمال الدين عاطف مستشار الوزير لشئون الضرائب، والمستشار عمر ضاحي لشئون الموظفين، واحمد ثابت ابراهيم مستشار قانوني للوزير لشئون الضرائب العقارية، والمستشار القانونى علي الششتاوي بخلاف إدارة مركزية للشئون القانونية بهيكل الوزارة.
والمثير أن «د. فياض» جمع هؤلاء المستشارين الإخوان بالمخالفة للقانون الذي لا يسمح للقاضي المنتدب للعمل بالوزارات والهيئات الحكومية بتولي منصب تنفيذي، وأن يقتصر دوره علي مراجعة قانونية القرارات والتعليمات التي يصدرها الوزير او الجهة المنتدب فيها، وهو نفس القانون الذى استند اليه الوزير المعزول للإطاحة بنحو 50 موظفا من العمل بمكتب الوزير وإلغاء ندبهم بقرار تعسفى اعتباراً من يوم 10 يوليو الجارى، وذلك بهدف التخلص من كافة المسئولين عن ملفات الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والذين تولوا الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل ، وشغل تلك الوظائف بعاملين يضمن ولاءهم وانتماءهم للجماعة للتخلص من كافة الملفات التى تدين ممارسات الوزير والوزراء السابقين له المنتمين للجماعة وعدم فضحهم لدى الوزير الجديد، بالإضافة الى استغلالهم من جانب «فياض» فى محاولة فاشلة لإنقاذه قبل الاطاحة به، وذلك من خلال اجراء حملة دعائية له بقيادة احدي الشخصيات النسائية ذات النفوذ القوى بالوزارة لجمع توقيعات تأييد باستمراره كوزير، رغم عدم تحقيقه اي انجاز علي الاطلاق وحداثة توليه الوزارة وقلة خبرته وكفاءته المتواضعة والتي تظهر من تخبطه فى القرارات والغائها فور صدورها.
وعلمت «الوفد» أن محاولات مستشارى الإخوان حالياً لفرض سيطرتهم على الوزير الجديد واعادة الهيمنة على سياسات الوزارة من جديد تأتى بعد فشل محاولات الوزير المعزول فياض عبدالمنعم فى إشعال الفتنة والانقسام بين قيادات تلك الوزارات خلال أيامه الأخيرة داخل الوزارة، حيث قام الوزير ب«فك» رئيس المكتب الفنى السابق أيمن جوهر بثلاثة مشرفين لمكتبه رغم انه إجراء مخالف إدارياً، وأصر على التواجد بالوزارة خلال فترة ثورة 30 يونية رغم استقالة حكومة قنديل، حيث كان يقود الوزير المعزول تلك الخطط مع انصاره من العناصر الإخوانية بالوزارة داخل مكتبه ، بالإضافة الى اثارة الفتنة والبلبلة بين الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية بالتشهير لبعضهم واتهامهم بتقاضى رواتب باهظة لحدوث انقسام بينهم بهدف «هدم المعبد» قبل رحيله –على حد قول أحد المصادر المطلعة بالوزارة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية ل«الوفد» أن ما قام به «فياض» من احالة عدد من قيادات الوزارة للنيابة الإدارية علي خلفية تقاضيهم مكافآت من جمارك الاسكندرية يعد حلقة اخري من حلقات الصراع التي تقوم بها القيادات الإخوانية بوزارة المالية للحفاظ علي بقائها داخل الوزارة ، واكد أن رجال الجماعة بالوزارة يستهدفون بهذه التسريبات الإيحاء بأنهم يحاربون الفساد داخل الوزارة، وذلك لتجنب اقالتهم من مناصبهم فى عهد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد.
واوضح المصدر أن صرف المكافآت تم بناء علي موافقة وزير المالية الأسبق من أجل تنمية الموارد العامة للدولة (الضرائب الجمركية)، حيث قرر منح مكافآت مالية للجهات المعاونة لمصلحة الجمارك من داخل وزارة المالية ومن خارجها منها قطاع الموازنة العامة للدولة الذي اسهم في تحقيق حصيلة إضافية للجمارك بقيمة ملياري جنيه في العام المالي الماضي 2011/2012 ، تعادل 10% من قيمة إجمالي الحصيلة الجمركية.
واضاف أن تسريبات مجموعة الإخوان هدفها اشعال حالة من الصراع بين قيادات وزارة المالية ليتفرغوا للرد علي اتهامات كاذبة أو أنصاف حقائق، موضحاً انه بدلا من إحالة كل الأوراق للنيابة الإدارية لفحصها قامت «عصبة الإخوان» – على حد قوله - بإحالة استمارات الصرف الواردة بها الأسماء دون إعلام النيابة بوجود موافقات وزارية للصرف والإيحاء للرأي العام بوجود كارثة وفساد اكتشف بالصدفة البحتة، في حين ان مصالح المجتمع الحقيقية يتم تجاهلها تماما كما حدث في ملف العلاوة، حيث انه لأول مرة يصرف ملايين المصريين مرتبات شهر يوليو دون علاوة العام المالي الجديد، بسبب عدم إعداد مشروع قانون العلاوة الجديدة والذي عادة كان يصدر بقرار جمهوري، لكن وزير المالية السابق كان مشغولا في الاعداد لحملة توقيعات من العاملين بالوزارة لبقائه ولم يكلف احد مساعديه من المستشارين القانونيين والبالغ عددهم 8 مستشارين لإعداد هذا المشروع وعرضه علي الرئيس المعزول محمد مرسي في الوقت المناسب!!