بعد إقالة "مسعد" على الهواء دون علمه.. قيادات "التعليم" على رقعة "شطرنج" الوزير الجديد.. توقعات باستبدال 15 قياديًا إخوانيًا بآخرين خلال أيام.. ومصادر ترجح إعادة المستبعدين فى عهد مرسى

دخل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم فى حكومة الببلاوى، لعبة الشطرنج مبكراً بعد أن قرر إقالة الرجل الثانى فى الوزارة الدكتور رضا مسعد دون علمه وعلى الهواء مباشرة فى مؤتمر صحفى، معللا أن المرحلة الجديدة لا تحتمل أخطاء كتلك التى ارتكبها مسعد، وهو القرار الأول الذى يوقعه الوزير بعد حلفه اليمين الدستورية.
قرار "أبو النصر" الأول فى الوزارة، والطريقة التى اتخذه بها، تسببت فى إرباك عدد من قيادات الإخوان الذين ترددوا فى الاستمرار فى العمل بالوزارة بعد سقوط نظام مرسى. ثم قرروا الاستمرار، إلا أن إقالة مسعد بهذا الشكل دفعت الجميع لإعادة حساباته وتقديم الاستقالة قبل أن يتورط فى موقف محرج أمام الرأى العام.
أبو النصر الذى عمل رئيسا لقطاع التعليم الفنى العامين الماضيين، ثم تم إقصاؤه من الوزارة إبان سياسات الأخونة التى اتبعها الدكتور إبراهيم غنيم الوزير السابق وأطاح خلالها ب15 قيادة بالوزارة واستبدالها بأخرى، ستسبب فى ارتباك إدارى أمام الوزير الجديد وستجبره على إعادة ترتيب أوراق اللعبة أمامه ما تقتضيه طبيعة المرحلة رغم إنه يقول غير ذلك ويؤكد: "الوزارة مفتوحة لجميع المصريين وقيادات الإخوان على العين والرأس".
وأمام الوزير قائمة بالقيادات التى من المتوقع أن تخلو مواقعها سواء بالإقالة أو الاستقالة أهمها منصب مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم، الذى كان يشغله المهندس عدلى القزاز القيادى الإخوانى البارز والذى تم استحداث هذا المنصب له، ولم يعرف حتى الآن مصير الرجل فى الوزارة بعد أن انشغل بواقعة القبض على نجله خالد عدلى القزاز المستشار السياسى لرئيس الجمهورية المعزول، ولكنه على الأرجح انسحب رافضا للتغيير النظام السياسى خاصة وإنه كان متطوعا لا يتقاضى أجرا".
ثانى الأماكن الشاغرة والحيوية بالوزارة، هو منصب المتحدث الرسمى باسم الوزارة، والذى كان يشغله القيادى الإخوانى محمد السروجى الذى ظل صامدا فى مكتبه حتى صباح أحداث الحرس الجمهورى فقرر التقدم باستقالته، وأمر الوزير بندب إبراهيم فرج مديرا للعلاقات العامة والإعلام بدلا منه وهو المنصب الذى كان يشغله فرج قبل عهد "غنيم".
أما ثالث المواقع الحساسة فى الوزارة، فهو منصب رئيس هيئة الأبنية التعليمية والذى يتولاه اللواء الإخوانى أيضا محمد عسل والذى تولى موقعه بعد أن تمت الإطاحة باللواء خالد كامل رئيس الهيئة وطلب منه الوزير أن يتحول لوظيفة فى ديوان عام الوزارة فرفض الرجل وداوم على أخذ أجازات مرضية وتجديدها كلما انتهت، وهو ما يرجح إعادته لمنصبه خاصة أنه لم يتقدم باستقالته حتى اليوم.
كذلك، فإن مجلس إدارة المعاهد القومية المعين كمجلس انتقالى يشرف على انتخابات الجمعية العمومية، وهو المجلس الذى يرأسه حمدى عبد الحليم أحد كوادر الإخوان بالإسكندرية فمن المتوقع أن يدعو الوزير الجمعية العمومية لانتخابات عاجلة خاصة وأن المجلس المعين اقترب من الانتهاء من مدته الانتقالية وهى عام واحد كان "غنيم" قد قررها أثر مشاكل مالية واستقالات جماعية فى المجلس السابق.
أما اتحاد الطلاب، فإن الوزير السابق كان قد عين له أشرف خلف مسئول ملف الرياضة البدنية فى جماعة الإخوان المسلمين، رائدا عاما للاتحاد ومن المتوقع أن يصدر قرار بإقالته خلال أيام فى ظل ضعف أدائه والذى كان من المتوقع تغييره قبل ثورة 30 يونيو بأيام.
كذلك، فإن الإطاحة بالدكتور عماد البعلى مستشار وزير التعليم للتعاون الدولى ورجل التنظيم الدولى للجماعة أمر محسوم، مع وجود عدم رضا عام عن أدائه بالوزارة وغياب أى إنجازات حقيقية، وهو الأمر الذى ينطبق على المستشار عمر عبد الله المستشار الهندسى لوزير التعليم والذى لا يعرف حتى اليوم طبيعة دوره واختصاصاته إلا كونه كادرا مهما لجماعة الإخوان بنقابة المهندسين.
أما الدكتور طارق الحصرى والذى يشغل منصب مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية منذ عهد الوزير أحمد جمال الدين، فإنه باق فى منصبه، ومن المتوقع أن يعود إليه اختصاصات الشئون المالية التى كانت قد سحبت منه فى عصر غنيم لصالح مستشار إخوانى آخر هو عبد العزيز مكى.
كذلك، فإن المستشار أحمد جاد الله المستشار القانونى لوزير التعليم، وهو شقيق المستشار فؤاد جاد الله المستشار السابق للرئيس المعزول مرسى والذى تقدم باستقالته بعد الإعلان الدستورى. فمن المؤكد أيضا إقالته خاصة مع غياب دوره فى أيام غنيم الأخيرة وتهميشه لصالح طارق الفيل المستشار القانونى الأول للوزارة منذ عهد أحمد زكى بدر.
أما قطاع الكتب، فإن قرار إقالة أحمد المصرى رئيس القطاع المنتمى للتيار السلفى أمر مؤكد خاصة بعدما جرى فى مناقصة طباعة الكتاب المدرسى والتى رست على 53 مطبعة بينهم الكثير من المطابع الإخوانية مقابل 136 مطبعة العام الماضى.
وفيما يتعلق بمركزى تطوير المناهج وتقويم الامتحانات الذين يتولى رئاستهما الدكتور محمد رجب القيادى بحزب الوسط، فإن لجنة تدقيق المناهج التى أمر بتشكيلها الوزير الجديد سوف تحسم مصير رجب فى الوزارة، ولو أكدت اللجنة خلو المناهج من التوجهات السياسية للجماعة فسيستمر الرجل فى منصبه، وإن أثبتت عكس ذلك فإن قرار إلغاء ندبه سيكون جاهزا.
أما ياسر أسعد، رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد شباب الإخوان فمن المتوقع أن يتقدم باستقالته رغم أنه لم يمض على قرار تعيينه شهرا بالوزارة، بعد استقالة محمد أبو رزقة المنتدب من الأكاديمية البحرية دون معرفة الأسباب، وذلك رغم ما يتمتع به "أسعد" من كفاءة عالية دفعته من منصب أمين صندوق المعاهد القومية لرئيس صندوق وهيئة كاملة.
كما تواترت أنباء أيضا عن نقل الدكتور عبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير من منصبه لمنصب آخر داخل الديوان العام، وذلك بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية لإعادة النظر فى ملف إحالة مدير عام الامتحانات محمود ندا للنيابة الإدارية وإيقافه دون تحقيق.