الأمن الوطني يحصر قرارات «غنيم» الأخيرة داخل «التعليم»

تشميع مكتب " غنيم " و" القزاز " وجرد اوراقه والتحفظ عليها لحين اختيار وزير جديد
مغيث وحجى والناقة ومسعد مرشحون بقوة لتولى منصب وزارة التربية والتعليم .. والانقاذ ترشح البيلى للوزارة

من سيتولى مقاليد وزارة التربية والتعليم ...؟ .. هذا هو التساؤل الذى يسيطر على موظفى وزارة التربية والتعليم حاليا ،فمع اقتراب التشكيل الحكومى الجديد ضمن الحكومة المؤقتة فى المرحلة الانتقالية بعد عزل الدكتور محمد مرسى من منصب رئاسة الجمهورية، وبعد تصريحات مؤسسة الرئاسة بمقابلة بعض الشخصيات السياسية منهم الدكتور محمد البرادعى وعدد من الشخصيات السياسية الاخرى لسرعة تشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة ، اشتعل الصراع بين المعلمين و قيادات وزارة التربية والتعليم والتى انقسمت لجبهتين احدهما جبهة الاكاديميين من أساتذة الجامعات الذين تم تعيينهم في عصر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزيرالتعليم السابق ضد جبهة أخرى تدعم تولى معلما تكنوقراطيا ينتمي للمعلمينالمنصب الوزارى ، اسوة بتولى جمال العربى مقاليد الوزارة فى 2011/2012 ،ليعتبر أول وزير من المعلمين منذ 30 عاما وهو ما لا يرضي اساتذة الجامعات الذين يطمحون في السيطرة على مقعد وزير التعليم.
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم اكدت ل" الدستور الأصلي " ان هناك حالة من الجدل والترقب والارتباك اجتاحت اوساط الموظفين بالوزارة حول الاسماء المرشحة لتولى مقاليد الوزارة والتى ترددت بقوة داخل اروقة الوزارة ، فيما سيطرت حالة من الخوف على الموظفين الذى ابدوا تخوفهم من تكليف الحكومة الجديدة الدكتور ابراهيم غنيم المنصب الوزارى مرة اخرى والقيام بتسيير اعمال الوزارة فى الحكومة الانتقالية ، فيما استبعد الكثير من الموظفين عودة غنيم للمنصب الوزارى مرة اخرى لتمسكه بعدم تقديم استقالته وهو ما فسر ارتباطه الوثيق بجماعة الاخوان المسلمين ، وبالتالى سيتم استبعاد اختياره لتولى الوزارة خلال الفترة المقبلة .
المصادر كشفت ان الاسماء التى تم ترشيحها خلال الفترة الراهنة لتولى المنصب الوزارى داخل وزارة التعليم تنحصر فى ترشيح اربع شخصيات بقوة لتولى الوزارة ، من تلك الاسماء التكنوقراطية المرشحة ، الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى والذى اطاحت به قيادات جماعة الاخوان المسلمين من عضوية مجلس ادارة المعاهد القومية خلال فترة تولى الدكتور ابراهيم غنيم مقاليد الوزارة نتيجة لمهاجمة " مغيث " سياسات الاخوان فى المعاهد القومية من اجل السيطرة على عقول الطلاب وابنية المعاهد التى تقدر ب60 مليار دولار ، وعميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للمناهج والتدريس عضو مجمع اللغة العربية، الدكتور محمود الناقة ، وايضا مطروح بقوة الدكتور احمد حجى استاذ كلية التربية بجامعة حلوان ، اما من داخل اروقة الوزارة فترشح الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام استاذ التربية وطرق التدريس ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باعتباره المؤهل الوحيد داخل الوزارة لتسيير اعمالها خلال المرحلة الانتقالية ، واشارت المصادر الى ان ترشيح " مسعد " جاء نتيجة انه على دراية واسعة بشئون الوزارة وايضا يتولى الاشراف العام على امتحانات الثانوية العامة وبالتالى هو المسئول الاول فى غياب تولى اى شخصية المنصب الوزارى اعتماد نتيجة الثانوية العامة هذا العام .
المصار ذاتها لفتت الى ان جبهة الانقاذ رشحت ايمن البيلى " وكيل النقابة المستقلة للمعلمين " للمنصب الوزارى ، باعتبار ان هناك مطالب بان يتولى المنصب الوزارى معلما من الميدان تكنوقراط .
المصادر ايضا كشفت ان الامن الوطنى "امن الدولة سابقا " المنتدب داخل وزارة التعليم بدأ يحصر القرارات الاخيرة التى حرص الدكتور ابراهيم غنيم على اتخاذها خلال فترة توليه ، حيث اصدار عدد من قرارات تعيين لبعض المسئولين قبل خروجه من الحقبة الوزارية كنوع من تثبيت قواعد جماعة الاخوان المسلمين داخل اروقة الوزارة ومديرياتها التعليمية بين تلك القرارات اصدار قرارا بتعيين محمد السروجى القيادى بالبارز بجماعة الاخوان المسلمين كمتحدثا رسميا للوزارة ،رغم انتدابه من الخارج للقيام بهذة المهمة داخل الوزارة ،بالاضافة لاصدار قرارات شغل 31 اخوانيا مناصب قيادية تعليمية على مستوى الجمهورية سواء داخل اروقة الوزارة او مديرياتها التعليمية او المعاهد القومية فى محاولة للسيطرة على التعليم بأكمله .
ذات المصادر اوضحت ان قطاع امن الوزارة قام بجرد كافة الاوراق المتواجدة داخل مكتب مستشار الوزير لتطوير التعليم والقيادى البارز بجماعة الاخوان " عدلى القزاز " ، فيما قام بالتحفظ على كافة الاوراق المتواجدة داخل مكاتب قيادات الوزارة المنتمين لجماعة الاخوان ، فيما تم تشميع مكتب الوزير غنيم ومكتب مستشاريه القزاز ، حتى بيان رؤية تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزير جديد او تكليف الوزير غنيم بتسير اعمال الوزارة من عدمه، واكدت المصادر ان هناك تعليمات مشددة بوضع المنتمين للجماعة داخل الوزارة تحت أعين رجال الامن .