حالة من القلق والترقب تسود بين أروقة وزارة التربية والتعليم فور تولى عدلى قزاز والمعروف بانتمائه الإخوانى مستشارًا للوزير ولم يقف الأمر عند حدود مبنى الوزارة بل امتد ليصل الى الإدارات التعليمية حيث تقدم محمد زهران نقيب معلمى المطرية ببلاغ للنائب للنائب العام ضد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، اعتراضا على تعيين القزاز القيادى بجماعة الإخوان المسلمين مستشارا لتطوير التعليم بديوان عام الوزارة، وحمل البلاغ رقم 14333 لسنة 2012، حيث اتهم القزاز بأنه ليس له علاقة بتطوير التعليم ولم يعمل معلما ولم يحمل أى مؤهل دراسى له صلة بتطوير التعليم، وأن هناك نحو 1700 معلم حاصلين على درجة الدكتوراه فى تخصص تطوير التعليم، بالإضافة إلى خبراتهم كمعلمين، والقزاز غير متخصص ولا يحمل أى شهادات علمية تؤهله للحصول على المنصب. ومن جانبه اكد القزاز أن تعيينه ليس ضمن الكادر الإدارى التكنوقراط، ولكن للاستشارات الفنية ولتنفيذ برامج الدولة وخططها للتنمية والتطوير وتوفق بين الإمكانيات المتاحة، موضحا أن هذا المنصب لا يتطلب كونه معلما. وأضاف "ورغم إيمانى بالفرق بين القيادى والمعلم، إلا أننى عملت بجميع أنواع التعليم ومهامه طوال ال40 عاما الماضية وأمثل بموقعى فى الوزارة الرؤية المنفتحة على الخارج وليس التكنوقراط".