سوء إدارة وزير المالية السابق وراء ارتفاع عجز الموازنة العامة المتوقع الي 217 مليار جنيه

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن د. فياض عبدالمنعم وزير المالية السابق اخطأ في قرار احالة عدد من العاملين بالوزارة للنيابة الادارية للتأكد من قانونية صرفهم مكافآت من جمارك الاسكندرية، وهو ما يظهر بوضوح في قرار الاحالة الذي طلب التأكد من وجود موافقات بالصرف من السلطة المختصة.
وقال ان هذا الخطأ يرجع بلا شك لعدم خبرة الوزير السابق ورئيس لجنة التفتيش المالي التي شكلها الوزير بالمسائل المالية، بجانب محاولة تصيد الأخطاء، بدلا من القيام بمهام عمل الوزارة في خدمة المواطنين وتنشيط الاقتصاد الوطني، الذي زادت متاعبه بوضوح في آخر 6 أشهر من حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الأمر الذي فاقم من عجز الموازنة العامة المتوقع والبالغ 134 مليار جنيه بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 ليرتفع العجز طبقا لمؤشرات الحسابات الختامية الي 217.6 مليار جنيه .
وكشف المصدر عن ترك الوزير السابق مهمة إدارة الوزارة لمستشاريه القانونيين، خاصة 4 مستشارين انتقلوا للعمل بالوزارة مع الدكتور المرسي حجازي وزير المالية الأسبق، ولكن نفوذهم تضخم مع مجيء د. فياض، وهو ما يظهر في سيطرتهم علي مفاصل الوزارة، حيث تولي المستشار محمود فرحات مهمة الاشراف علي مكتب وزير المالية، وهو عمل تنفيذي لا يجوز ان يشغله مستشار قانوني منتدب، خاصة وان قرار ندب المستشار فرحات ينص علي قيامه بمهمة مراجعة الشئون القانونية الخاصة بمصلحة الخدمات الحكومية، وجهاز تصفية الحراسات والأموال المستردة، كما أنه يرأس لجنة خاصة لجرد الأصول العقارية بجهاز تصفية الحراسات.
والثاني هو المستشار الدكتور كمال الدين عاطف حيث أسند له منصب مستشار الوزير لشئون الضرائب، ومع ذلك فإنه كان يحضر كل اجتماعات الوزير ويبدي رأيه في كل الملفات، والثالث المستشار وليد شرابي مستشار الوزير القانوني لشئون الجمارك وحماية المال العام، و الرابع المستشار ماجد شبيطة مستشار الوزير القانوني، وهو يشغل منصب مستشار وزير المالية للشئون الدستورية والتشريعية، ومهمته مراجعة جميع العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع الجهات الخارجية، بجانب مراجعة مشروعات القوانين وبحث مدي مطابقتها للدستور، بجانب توليه رئاسة مبادرة اصلاح مناخ الأعمال، والمعنية بمراجعة كل القوانين الاقتصادية لتنقيتها من اية ثغرات قانونية أو لوائح تعوق الاستثمارات، ومن مظاهر قوة شبيطة المتزايدة في عهد حكومة الاخوان المسلمين أنه وهو المنتدب من مجلس الدولة وافقت وزارة المالية علي اعادة انتدابه لوزارة الاستثمار في ذات الوقت.
وبالنسبة لمكافآت الجمارك أكد المصدر أن صرف المكافآت تمت بناء علي موافقة وزير المالية الأسبق من أجل تنمية الموارد العامة للدولة (الضرائب الجمركية)، حيث قرر منح مكافآت مالية للجهات المعاونة لمصلحة الجمارك من داخل وزارة المالية، ومن خارجها منها قطاع الموازنة العامة للدولة، الذي أسهم في تحقيق حصيلة إضافية للجمارك بقيمة ملياري جنيه في العام المالي الماضي 2011/2012 فقط تعادل 10% من قيمة إجمالي الحصيلة الجمركية .
وأضاف المصدر أنه كان من الأفضل للجنة التفتيش المالي القيام بتحقيقات داخلية للتأكد من وجود مخالفة من عدمه، بدلا من إحالة الملف للنيابة الإدارية وطلب التأكد من وجود موافقة من السلطة المختصة بصرف تلك المكافآت، مشيرا إلي أن لجنة التفتيش لو قامت بذلك لتأكدت من أن صرف المكافآت كان يتم بناء علي اعتماد رسمي من مجلس الموازنة العامة والذي يرأسه وزير المالية، حيث كان يتم عرض هذه المكافآت علي المجلس وهو من يصدر قرار الصرف، لافتا إلي أن هذه القرارات الوزارية لمجلس الموازنة سيتم تقديمها لجهات التحقيق لإظهار قانونية الصرف وعدم وجود اي مخالفة.
وقال أن هذه الحقائق تثبت أن تسريبات مجموعة الإخوان هدفها اشعال حالة من الصراع بين قيادات وزارة المالية، كي يتفرغوا للرد علي اتهامات كاذبة وغير صحيحة أو أنصاف حقائق مثل مكافآت الجمارك، فبدلا من إحالة كل الأوراق للنيابة الإدارية لفحصها، قامت مجموعة الإخوان بإحالة استمارات الصرف الواردة بها الأسماء دون اعلام النيابة بوجود موافقات وزارية للصرف، والإيحاء للراي العام بوجود كارثة وفساد اكتشف بالصدفة البحتة، في حين ان مصالح المجتمع الحقيقية يتم تجاهلها تماما كما حدث في ملف العلاوة.