وزير المالية يوزع اختصاصات المستشارين القانونيين

ويسند الإشراف على مكتبه ل"فرحات"..

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، قراراً بتوزيع الاختصاصات على مجموعة المستشارين القانونيين بالوزارة، وتم توزيعه على جميع الجهات التابعة للوزارة.
ونص القرار، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن يتولى المستشار محمود فرحات مهمة الإشراف على قطاع مكتب وزير المالية، بجانب اختصاصه كمستشار قانونى لجهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وكان منصب رئيس قطاع مكتب وزير المالية قد أصبح شاغرا منذ الأحد الماضى، وذلك بعد قرار وزير المالية بإحالة أيمن جوهر الذى كان يشغله، لمنصب مستشار بقطاع الأمانة العامة، وسحب جميع صلاحياته التنفيذية.
وينص القرار على تولى كل من المستشارين القانونيين على الششتاوى وعمر ضاحى، مهمة المستشار القانونى لشئون الموظفين وديوان عام وزارة المالية، ويتوليان إبداء الرأى القانونى فى كافة الطلبات والتظلمات والقرارات المتعلقة بالموظفين بوزارة المالية.
ويختص الدكتور كمال الدين عاطف المستشار القانونى للوزير بشئون الضرائب، ويتولى إبداء الرأى القانونى فى كل ما يتعلق بالضرائب "العامة والمبيعات والعقارية".
أما الدكتور ماجد شبيطة فيختص بمنصب المستشار القانونى للشئون الدستورية والتشريعية والعقود والاتفاقيات الدولية، ويتولى مراجعة كافة العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع الجهات الخارجية، كما يتولى مراجعة مشروعات القوانين وبحث مدى مطابقتها للدستور.
وأخيراً يتولى المستشار وليد شرابى، أحدث المستشارين القانونيين بالوزارة، مهمة المستشار القانونى لشئون الجمارك وحماية المال العام، ويتولى إبداء الرأى فى كل ما يتعلق بالجمارك وحماية المال العام.
جدير بالذكر أن وزارة المالية شهدت الأسبوع الماضى حركة تغييرات، شملت إحالة أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية ومساعد الوزير إلى منصب مستشار أ بقطاع الأمانة العامة، وإحالة أمجد منير رئيس الإدارة المركزية للتمويل والمشرف على مشروع إحلال التاكسى إلى منصب مستشار ب بقطاع الأمانة العامة أيضا، وهو ما رفض الوزير اعتباره "تطهير" وأكد أنها مجرد حركة "تنقلات".