وزير المالية يطيح ب"أيمن جوهر" ويشكل لجنة لفحص محتويات مكتبه

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية مساء الأحد قرارا بإقصاء أيمن جوهر مساعد وزير المالية ورئيس قطاع مكتبه، وإحالته لمنصب مستشار "أ" بقطاع الأمانة العامة وإبعاده عن أى عمل تنفيذى.
وقرر الوزير إبعاد أمجد منير عن منصبه التنفيذى كرئيس للإدارة المركزية للتمويل ورئيس صندوق شراء المركبات المسئول عن مشروع التاكسى وإحالته لمنصب مستشار"ب" بقطاع الأمانة العامة أيضا.
ولم يكتف الوزير بقرار الإطاحة بالقيادات، حيث أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم عددا من المستشارين القانونيين، ومحققين من الإدارة القانونية بالوزارة تختص بجرد جميع محتويات مكتب أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية السابق.
وفحص جميع الملفات الموجودة بداخله وهو ما بدأته اللجنة بالفعل عقب صدور القرار.
وأوضح المصدر فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أنه تم الاطلاع على عدد من المستندات الموجودة بالمكتب والذى وصفها بالخطيرة، حيث وجدت ملفات هامة تخص عدد من موظفى الوزارة بالإضافة إلى مستندات تكشف عددا من وقائع فساد قد تفتح المجال لمزيد من التحقيقات مع مسؤلين آخرين فى الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر إن أحد الملفات الهامة التى كان يخفى "جوهر" تفاصيلها تتعلق بممثلى وزارة المالية بمجالس إدارات الشركات وهو ما أصدر بشأنه الوزير قرارا قبل أيام بتشكيل لجنة تحت مسمى مراقبة المال العام حصر حصص الدولة فى الشركات المختلفة وممثلى المال العام لهذه الجهات.
الجدير بالذكر أن "اليوم السابع" قد نشر تقريرا فى أبريل الماضى انفردت فيه بنشر تفاصيل قضية سيطرة عشر قيادات بالوزارة على عضوية مجالس إدارات 150 شركة ممثلين لحصص المال العام ويتقاضون مكافآت بملايين الجنيهات بالمخالفة لقانون.
وحتى الآن لم يصدر الوزير قرار ندب إحدى قيادات الوزارة لتولى مسؤولية رئاسة قطاع مكتبه خلفا لأيمن جوهر الذى كان يعد الرجل الأقوى بالوزارة فى عهد الوزير الأسبق ممتاز السعيد.
وتشير التوقعات إلى إمكانية ترشيح على إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموازنة والمشرف على المكتب الفنى للوزير حاليا بندبه لتولى المنصب خلفا لأيمن جوهر والقرار الذى يتوقع صدوره خلال ساعات.
اللافت أن الوزير اتخذ إجراءات إقصاء أيمن جوهر من منصبه التنفيذى بقرار وزارى، دون صدور قرار من رئيس الوزراء أو كما يقره القانون، حيث تم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء وليس بقرار وزارى.