المالية:

مكافآت الجمارك "لعبة إخوانية" للسيطرة على "جلال"

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن حقائق جديدة بشأن إحالة عدد من قيادات الوزارة للنيابة الإدارية علي خلفية تقاضيهم مكافآت من جمارك الإسكندرية.
أكد المصدر أن هذا التقرير يعد حلقة أخرى من حلقات الصراع التي تقوم بها القيادات الإخوانية بوزارة المالية للحفاظ علي بقائها داخل الوزارة، وأشار إلى أن رجال الجماعة بالوزارة يستهدفون بهذه التسريبات الإيحاء بأنهم يحاربون الفساد داخل الوزارة، وذلك لتجنب إقالتهم من مناصبهم فى عهد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد، بغض النظر عن الفشل المتكرر الذي لحق بعمل وزارة المالية في عهد حكم الإخوان.
وأوضح المصدر أن صرف المكافآت تم بناء على موافقة وزير المالية الأسبق من أجل تنمية الموارد العامة للدولة (الضرائب الجمركية)، حيث قرر منح مكافآت مالية للجهات المعاونة لمصلحة الجمارك من داخل وزارة المالية ومن خارجها منها قطاع الموازنة العامة للدولة الذي أسهم في تحقيق حصيلة إضافية للجمارك بقيمة ملياري جنيه في العام المالي الماضي 2011 /2012 ، تعادل 10% من قيمة إجمالي الحصيلة الجمركية .
وأضاف المصدر أنه كان من الأفضل للجنة التفتيش المالي القيام بتحقيقات داخلية للتأكد من وجود مخالفة من عدمه ، بدلا من إحالة الملف للنيابة الإدارية، وطلب التأكد من وجود موافقة من السلطة المختصة بصرف تلك المكافآت، مشيرا إلي أن لجنة التفتيش لو قامت بذلك لتأكدت من أن صرف المكافآت كان يتم بناء علي اعتماد رسمي من مجلس الموازنة العامة والذي يرأسه وزير المالية، حيث كان يتم عرض هذه المكافآت على المجلس ليصدر قراراً بصرفها، لافتا إلى أن هذه القرارات الوزارية لمجلس الموازنة سيتم تقديمها لجهات التحقيق لإظهار قانونية الصرف وعدم وجود أي مخالفة.
وأضاف أن هذه الحقائق تثبت أن تسريبات مجموعة الإخوان هدفها إشعال حالة من الصراع بين قيادات وزارة المالية كي يتفرغوا للرد علي اتهامات كاذبة وغير صحيحة أو أنصاف حقائق مثل مكافآت الجمارك، فبدلا من إحالة كل الأوراق للنيابة الإدارية لفحصها قامت "عصبة الإخوان" –على حد قوله- بإحالة استمارات الصرف الواردة بها الأسماء دون إعلام النيابة بوجود موافقات وزارية للصرف والإيحاء للرأي العام بوجود كارثة وفساد اكتشف بالصدفة البحتة، في حين أن مصالح المجتمع الحقيقية يتم تجاهلها تماما كما حدث في ملف العلاوة ، حيث إنه لأول مرة يصرف ملايين المصريين مرتبات شهر يوليو دون علاوة العام المالي الجديد ، بسبب عدم إعداد مشروع قانون العلاوة الجديدة والذي عادة كان يصدر بقرار جمهوري، لكن وزير المالية السابق كان مشغولا في الإعداد لحملة توقيعات من العاملين بالوزارة لبقائه ولم يكلف أحدًا مساعديه من المستشارين القانونيين والبالغ عددهم 8 مستشارين لإعداد هذا المشروع وعرضه علي الرئيس المعزول محمد مرسي في الوقت المناسب.