قرارات لوزير المالية بتشكيل لجنتين قانونيتين لإحكام الرقابة علي أصول الدولة وحماية المال العام

أصدر د. فياض عبدالمنعم وزير المالية قرارين وزاريين بتشكيل لجنتين قانونيتين.. الاولي برئاسة المستشار محمود فرحات مستشار الوزير للاشراف ومتابعة الحصر والتقييم والتصرف في العناصر العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لاشراف الادارة العامة للاموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات. صدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية قرارين وزاريين رقمي 324 و332 لسنة 2013 وذلك لتشكيل لجنتين قانونيتين الاولي برئاسة المستشار محمود فرحات مستشار وزير المالية، للاشراف ومتابعة الحصر والتقييم والتصرف في العناصر العقارية المملوكة للدولة الخاضعة لاشراف كل من الادارة العامة للاموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات.
وتضم اللجنة في عضويتها السادة ، مصطفي عبد اللطيف مهران المشرف علي جهاز تصفية الحراسات ولطفي شندي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ومهندس أيمن طلبة مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات. كما تضمن القرار تشكيل لجنة قانونية لمراجعة جميع القضايا الموجودة بجهاز تصفية الحراسات وجميع العناصر العقارية الموجودة بالجهاز لابداء الرأي القانوني حيالها واقتراح افضل الاجراءات المناسبة للتصرف فيها، بجانب اعداد قاعدة معلومات تشمل كافة بيانات العناصر العقارية وتحديد وتصنيف العناصر التي يمكن التصرف فيها بطرحها للبيع وفقا للإجراءات القانونية المقررة لذلك، مع متابعة إجراءات تقدير قيمتها السوقية. وبالنسبة للجنة القانونية الثانية فقد أسند الوزير رئاستها الي المستشار الدكتور كمال الدين عاطف المستشار القانوني لوزير المالية، وعضوية المستشارين القانونيين للوزير محمود فرحات ، ووليد شرابي ، الي جانب مصطفي مهران المشرف علي جهاز تصفية الحراسات واسماعيل عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية، وكلف الوزير اللجنة بدراسة وبحث جميع العناصر الخاضعة لإشراف جهاز تصفية الحراسات التي تم بيعها للغير وتجاوز المشتري المدد القانونية المحددة لسداد قيمتها وذلك للتصدي لتلك الحالات واقتراح الحلول القانونية بشأنها.