"فياض" يقصى 50 موظفًا للتستر على ممارسات رجال الجماعة

مؤامرة إخوانية داخل مكتب وزير المالية

يقود حالياً الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية مخططاً لتصفية الوزارة من الرموز المعارضة للكيان الإخوانى داخل الوزارة قبل تسليمها هذا الأسبوع للوزير الجديد، وكشف "فياض" عن أهم قراراته لتنفيد هدا المخطط بإقصاء نحو 50 موظفاً منتدباً بقطاع المكتب الفنى للوزير وإلغاء ندبهم اعتباراً من يوم 10 يوليو الجارى.
وكشف العاملون فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن قرار الوزير تعسفى ويستهدف التخلص من كافة المسئولين عن ملفات الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والدين تولوا الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، وأوضحوا أن الدكتور فياض عبدالمنعم يسعى حالياً لشغل تلك الوظائف بعاملين يضمن ولائهم وانتماءهم للجماعة للتخلص من كافة الملفات التى تدين ممارسات الوزير والوزراء السابقين له المنتمين للجماعة وعدم فضحهم لدى الوزير الجديد المنتظر فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأشاروا إلى أنه يحاول من خلال وضع موظفون جدد حصول الجماعة على كافة المعلومات الخاصة بالعمل داخل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لإلمامهم بكافة الأمور الحيوية التى تخص أجهزة الدولة بعد انتهاء سيطرتهم عليها بسقوط رئيسهم المعزول محمد مرسى، وقالوا ان "فياض" اصدر هدا القرار بعد تأكده من دعمهم لثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان.
وقرر العاملون الدخول فى اعتصام مفتوح داخل مكاتبهم لمنع الموظفون الجدد اتباع الوزير الإخوانى من العبث بكافة الأوراق والملفات الموجودة فى عهدتم ، واكدوا ان قرار الوزير غير قانونى باعتباره صادر بعد تقديم حكومة الدكتور هشام قنديل استقالتها وعدم استمرارها كحكومة تسيير اعمال ، مما يعنى ان الوزير لا يحق له اصدار اية قرارات مند تقديم تلك الاستقالة ، واشاروا ان القانون يمنع الحق للوزير فى إلغاء ندبهم، خاصة وأنهم منتدبين من مصلحتى الضرائب والجمارك مند فترات تتراوح من 5 إلى 20 عامًا، واوضحوا أن القانون يمنحهم حق الإختيار ما بين الاستمرار فى عملهم الحالى بقطاع مكتب الوزير او العودة لجهة عملهم الأصلية، ودلك فى حالة تجاوز فترة ندبهم لمدة 4 سنوات.
وتجاهل العاملون المستبعدون محاولات الدكتور فياض عبدالمنعم لإمتصاص غضبهم وفض اعتصامهم من خلال ما اعلنه عن تجميد القرار لحين دراسة مطالبهم والفصل فى اوضاعهم الوظيفية والمالية ، وشدد العاملون على انهم لن يتركوا وظائفهم الا بحضور الوزير الجديد للفصل فى هدا القرار التسعفى وتسليمه كافة المستندات الخاصة بفترة العمل بالوزارة خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصارد مطلعة داخل الوزارة ل"بوابة الوفد" ان هناك علامات استفهام عديدة تدور حول اصرار الدكتور فياض عبدالمنعم للتمسك بعمله داخل الوزارة مند اندلاع ثورة 30 يونيو ، واكدت المصادر ان هدا القرار بإلغاء ندب 50 موظفًا بمكتبه يكشف النقاب عن الخطط التى كان يدبرها الوزير مع انصاره من العناصر الإخوانية بالوزارة داخل مكتبه خلال الايام الماضية ، وابرزهم الدكتور ماجد شبيطه رئيس الهيئة القانونية لوزير المالية والمستشار وليد شرابى مستشار الوزير والمتحدث باسم حركة قضاء من اجل مصر الاخوانية وغيرهم ، وذلك بعد فشل محاولات احمد النجار وعبدالله الشحات المستشارين الإخوان للوزير فى ممارسة عملهم مند احداث 30 يونيو.